عـــبـيـر مـــوسـي سـأدخـل في إضراب جـوع رمـزي بـدايـة من يوم الثلاثاء 05 أوت

تحية وطنية عطرة يا توانسة، اليوم 03 أوت 2025 مرّت سنة على تقديم مطلب ترشحي للإنتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024 الذي إجتهدت وإستماتت هيئة الدفاع لتقديمه رغم العراقيل والموانع والإقصاء الذي مارسته هيئة الإنتخابات،
مرّت سنة على هذا الموعد الذي سيبقى مُوثَّقاً في التاريخ ولم أتلق إلى الآن قرارا برفض مطلب ترشحي بعد عملية التدليس التي حصلت بحجب إسمي من قائمة المترشحين وتعويضي بالمحامي الذي قدم مطلب الترشح ورفضت هيئة الإنتخابات تصحيح خطئها والإمتثال لقرارات المحكمة الإدارية،
مرّت سنة من الإضطهاد والقمع والظّلم ولم تهدأ نار الحقد الذي تحمله السلطة ضدّي بل واصلت هُروبها إلى الأمام والإمعان في إعتداءاتها وتجاوزاتها… للمرة الرابعة خلال إثنى عشر شهرا(12 شهرًا) يتم حرماني من تلقي زيارة مباشرة من إبنتيا رغم حصولي على أذون قضائيّة واضحة تسمح لهما بذلك والخطير في الأمر أننا وصلنا الى مرحلة فتح الباب لتمرد الإدارة على قرارات القضـاء إذ تحصلت على آخر إذن بالزيارة يوم 22 جويلية 2025 ولم يتم تنفيذه دون تقديم أي سند قانوني ولا تحرير قرار كتـابي معلّل من قبل الهيئة العـامّة للسجـون والإصـلاح بل إن هذه الأخيرة لم تجب حتى على مراسلة الوكالة العامّة لمحكمة الإستئناف بتونس التي راسلتُها للإستفسار عن عدم تنفيذ قراراتهـا ممّا أدى الى إصدار إذن جديد بتـاريخ 28 جويلية 2025 يؤكد أحقيتي في تلقي الزيـارة ليوم 29 جويلية 2025 ولم ينفذ هذا الإذن أيضا مع رفض واضح لمجرد إطلاعي على محتوى أي قرار صادر بالرفض،
تـأكـدوا يـا تـوانـسـة أنّه إذا تواصلت الأمور على ماهي عليه فسنواجه يوما برفض إدارة السجون تنفيذ قرارات الإفراج إلا إذا إستجمع القضاء شجاعته وتحدَّى الرُّعب الذي أرسته المراسيم الإستثنائية وقرّر إنصاف المظلُومين…،
بهذا المنطق الذي نراه اليوم ستجد الإدارة أكثر من عذر لعدم الإمتثال لقرارات الإفراج إذا لم تعجب السلطة السياسية وستنتقل دولة القانون والمؤسسات إلى الرفيق الأعلى وسنبكي دولتنا ونظامنا الجمهوري،
على المستوى الشخصي لم يبقى أي شكّ في أن السلطة القائمة تُدير معركتها السياسية معي بتوظيف نفوذها وإستغلال قوتها بتعذيبي نفسيًّا وتعنيفي معنويًّا فهي تعلم من خلال التقارير التي تصلها من داخل المعتقلات التي أقمت بها أنّ دموعي لا تنزل ومعنوياتي لا تهتزُّ من أجل التُّهم الباطلة والمحاكمات الجائرة ولا من أجل الأحكام الثقيلة المبرمجة ولا من أجل تهديدي بعقوبة الإعدام ولن تنزل دموعي حتى إن وصل الأمر إلى تنفيذ حكم بالشنق، دموعي تنزل عندما يُغتصبُ حق إبنتيّا في الإلتقاء بي مباشرة ومعنوياتي تهتز عندما أسمع صوتهما عبر الهاتف من وراء الحواجز وهما تقولان “مسالش ماما أحنا تعودنا كل ما يقلولنا عندكم زيارة مباشرة نعرفوا إلي هما موش باش يخليونا ندخلوا… ما تتقلقش المهم إنت لاباس”.
نعم تنزل دموعي عندما تُظهِر طفلتان نضجًا وصبرًا وقدرة على فهم الأمور لا يتمتَّع بها أصحاب القرار الذين أساؤوا لأنفسهم وللدولة ونزلُوا إلى القاع بتوسيع حقدهم عليّ ليشمل بنتين لا ذنب لهمـا إلّا أنّ أمهمـا( persona non grata) في ذهن الحاكم،
نعم نزلت دموعي وإنفطر قلبي ألمًا لكن هذه الدموع لن تنال من صمودي ولن تغيِّرمن قناعاتي ولن تجبرني على التطبيل لمسارات سياسية وإنتخابيّة معيبة وباطلة ولن تخضعني “لمنطق حكم القوي على الضعيف ” الذي تنتهجهه السلطة ضدّ مواطنيها،
سـأصبر وسـأقـاوم كل الـمشاعر والـعواطف الإنسـانية وسـأبقى وفيّة لمبـادئي مهما كانت الخسائـر والعواقب لكن أُشهدكُـم يا توانسة وأُشهدُ كل العالم الذي يتابع المجازر القانونيّة والسياسيّة المرتكبة في تونس على سقوط آخر ورقات التوت عن منظومة تقدم نفسها حامية لحمى العدالة الإنسانية وتطالب بتطبيق الشرعيّة الدوليّة وتذرف الدمع من أجل النساء المضطهدات والأطفال المُروّعين عبر العالم في حين أنّها تُنكِّلُ بأطفالها وتقهر نساءها وتنتقم من الناشطات في الفضاء السياسي والإعلامي والمدني وتتجاهل المواثيق الدوليّة في مجال حقوق الإنسان والحرّيات وتمارس العنف السياسي والمعنوي والإقتصادي ضدّ المرأة ولا تنفذ القرارات الأمميّة الصادرة ضدّها،
قولوا للمشرفين على هذه المنظومة لن يـصدقكُم العـالم لأنّكم تقولـون مـا لا تفعلون وترفعون شعـارات وتأتون عـكسهـا أما أنا فسأطلق صرخة عالية هذه الأيّام التي نستعد فيها للإحتفال بالعيد الوطني للمرأة وسأقول”كفـى عـنفا ضدّ النساء ! كــفــى إنتـقــامـًـا من صــاحـبـات الــرأي ونـاشطــات الـمجتمـع الـمدنـي !”

وسـأدخـل في إضراب جـوع رمـزي بـدايـة من يوم الثلاثاء 05 أوت 2025 لمدّة أسبوع دفاعًا عن حقوق النساء وإنتفاضة من أجل سجينات الرأي وأدعو كافة نساء تونس ورجالها إلى رفع أصواتهم تنديدًا بما تتعرض له المرأة التونسية من إعتداءات نالت من مكانتها المتميزة في المجتمع.