علاش تصعبوا فيها، مقترح خارطة طريق من 17 نقطة…
علاش تصعبوا فيها، مقترح خارطة طريق من 17 نقطة، تراوح بين الإجراءات الآنية وعلى المدى المتوسط والطويل، قابلة لمزيد التفصيل عبر مجموعة من القرارات والتدخلات في كل نقطة:
1_ تركيز آلية حوار لتحديد فرضيات النظام السياسي ونظام الإقتراع المزمع عرضها على الإستفتاء وتحديد موعد الإستفتاء والإنتخابات الرئاسية والتشريعية…
2_ التدقيق في التعاملات المالية الكبرى للدولة على إمتداد العشرية الماضية على غرار القروض والهبات وإستعمالاتها، والإتفاقيات السيادية والإقتصادية…
3_ الحسم في القضايا الكبرى العالقة التي تشغل الرأي العام منذ سنوات على غرار الجرائم الإرهابية والإغتيالات السياسية والتسفير ومصارحة الرأي العام حول حقيقة الأطراف المتورطة…
4_ التصدي لجائحة الكوفيد عبر تطوير نسق التلاقيح، وإقتناء الكميات الضرورية وتطوير قدرة المؤسسات الإستشفائية على مواجهة موجات جديدة في علاقة بمتحورات جديدة محتملة للفيروس…
5_ إتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن عبر التحكم في الأسعار والضغط على كلفة القروض ( نسب الفائدة) والتعليم ( الدروس الخصوصية والخدمات المصاحبة) والنقل العمومي وترفيع في سقف التكفل بالرعاية الصحية…
6_ ترشيد الإنفاق العمومي في مستوى نفقات التصرف والتسيير عبر تصورات مبتكرة للإمتيازات العينية وتعميم التعاملات الرقمية والتضييق على جميع مظاهر البذخ والتبذير في المرافق العمومية…
7_ تطوير نجاعة المرافق العمومية وجودة الخدمات عبر إرساء سياسات تعاقدية تقوم على الأهداف والمؤشرات…
8_ تطوير الموارد الذاتية للدولة عبر رفع إنتاج الثروات الطبيعية إلى مستواياته القصوى وضمان إستمراريته وديمومته ، وعبر مقاومة التهرب الضريبي والتخفيف في الضغط الجبائي وتوسيع قاعدة المساهمين علاوة على إدماج الإقتصاد الموازي…
9_ تفعيل المعرف الوحيد لكل مواطن وتوظيفه في ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه…
10_ التقليص من العجز الطاقي عبر الإستثمار في الطاقات البديلة والمستدامة وإقرار حوافز للإستعمالات الفردية والصناعية…
11_ مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية ورفع القيود الإدارية والقانونية والإجرائية وإنجاز هيكل جامع ومخاطب وحيد لقيادة ومرافقة ومراقبة إنجاز المشاريع الكبرى حرصا على مزيد النجاعة والتسريع في نسق الإنجاز والتحكم في الكلفة …
12_ تثمين الملك العمومي وخاصة الأراضي الفلاحية على ملك الدولة وتحويله إلى إستثمارات في إطار عقود شراكة بين الدولة والباعثين الشبان…
13_ مقاومة الإحتكار وتطوير ومراقبة مسالك التوزيع، وتطوير قدرة الدولة على إقتناء وخزن الفائض في الإنتاج لتعديل السوق زمن الندرة، ومحاصرة الإقتصاد الريعي عبر إلغاء التراخيص في القطاعات المربحة المحتركة من أقليات نافذة وتعويضها بكراس شروط ودعم القطاعات الإستراتيجية في مرحلة الإنتاج للضغط على الكلفة..
14_ تحصين المنظومة ضد جميع أشكال الفساد المحتملة عبر تعميم الرقمنة وتفعيل مبادئ الحوكمة من نجاعة وشفافية وتشاركية ( مشاركة المجتمع المدني) ومسائلة على أساس إحترام القوانين والإجراءات وعلى أساس النجاعة في تحقيق الأهداف، إضافة إلى إقرار حوافز لجميع الهياكل المتدخلة في معاينة الخطايا والمخالفات والتجاوزات وتحرير المحاضر…
15_ إقرار مبدأ التناظر في الخطط القيادية ذات الصبغة الفنية…
16_ تعميم التصريح السنوي على المداخيل والممتلكات وإقرار قانون “من أين لك هذا” مع آليات للتسويات الجبائية…
17_ إطلاق حوار وطني قطاعي حول الإصلاحات الكبرى في القطاعات الإستراتيجية في مستوى الأولويات والأهداف والبرامج والآليات على غرار التعليم ، التكوين المهني ، القطاع الفلاحي، القطاع السياحي، والقطاعات ذات القيمة المضافة على غرار صناعة الذكاء وتطوير التطبيقات والبرمجيات…
الناصر البحري
مواضيع ذات صلة
