على موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص تحمل جزء من تكاليف الحجر الصحّي

الازمة الصحّية التي نعيشها اليوم جرّاء انتشار غير مسبوق لفيروس كورونا ادخلت الرعب واللخبطة في المواطن وبدرجة اكبر الحكومة التي وجدت نفسها بين المطرقة والسندان …من جهة الوضع يتطلب حجرا صحّيا كاملا وصارما لقطع موجة العدوى ومن جهة اخرى الاضرار التي ستلحق خاصة بالقطاع الخاص المتضرّر الاول وبالتحديد اصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم .

ولكن الحل متوفر للحكومة وهو التضامن بين ابناء الشعب التونسي ويتمثل التضامن في تنازل الموظفين والاساتذة والمعلمين والاطباء والمرسّمين في الشركات الكبرى بنصف او بثلث مرتباتهم طيلة مدة الحجر المقدرة ب15 يوما على ان يذهب هذا الجزء الى المتضرّرين من غلق محلاتهم وانقطاع موارد عيشهم .

بهذه الطريقة التضامنية الرائعة نكون تصرفنا تصرفا حضاريا اخلاقيا دينيا ستتحدث عنه كل الدول لانه سابقة وسيكون افضل ترويج لوجه تونس الجديد ؟

المانع الاكبر في كل هذا هو حاجز عدم الثقة الذي يجب تجاوزه ..اغلبكم سيتهمني بالسريالية ولكنني مقتنع بما فكرت به ومستعد لتنفيذه .

حافظ كسكاس