فاطمة المسدي ترد على ألفة الحامدي

من حق كل مواطن أن يعبّر عن رأيه، لكن ليس من حق أي شخص أن يتصرّف وكأنه صاحب قرار سيادي.ما قامت به ألفة الحامدي عبر إعلانها الوهمي عن “نقل مقر وزارة الدفاع إلى ڤفصة” لا يرتقي إلى مستوى المبادرة السياسية، بل يدخل في خانة العبث بمؤسسات الدولة.قانونيًا:لا وجود لأي سند دستوري أو قانوني يخول لشخص خارج السلطة التنفيذية أو التشريعية أن يعلن عن قرارات تخص مؤسسات سيادية.لو قدّمت نفسها على أنها بصدد اتخاذ قرارات رسمية، فهذا قد يرقى إلى انتحال صفة (وهو فعل يعاقب عليه القانون).سياسيًا:خطابها يدخل في باب الشعبوية الفارغة التي تستعمل المؤسسات كوسيلة للشهرة.الحديث عن وزارات سيادية وأمن قومي بهذا الشكل يُعتبر مسًّا بهيبة الدولة ومحاولة إرباك الرأي العام.الخلاصة:ألفة الحامدي إمّا تمارس مسرحية شخصية للفت الانتباه، أو تؤدي دورًا مشبوهًا لتشويش النقاش الوطني. وفي الحالتين، عليها أن تتوقف عن العبث، لأن الأمن القومي لا يُدار في تدوينات فايسبوك.