قرار مرتقب لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بالكشف عن مخزونات اليورانيوم المخصب

قدمت “الترويكا الأوروبية” (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، والولايات المتحدة، مسودة قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، لمطالبة إيران بإجابات عن مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، والسماح لمفتشي الوكالة الأممية بالوصول إلى منشآت إيران النووي

ورجّح دبلوماسيون إقرار مسودة القرار، الأربعاء، بعد أن قدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، الثلاثاء. وتأتي في أعقاب تقرير أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، ويحمل انتقادات لإيران بشأن تلك الملفات.

وجاء في المسودة، أن طهران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع الإيرانية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، كما انتقدت مسودة القرار تأخر الجهات المعنية في إيران في حصر مخزون اليورانيوم المخصب.

ولم تبلغ إيران وكالة الطاقة الذرية بعد بوضع أي من هذه المواقع أو ذلك المخزون، الذي يشمل مواداً مخصبة بنسبة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقارب 90% اللازمة لصنع الأسلحة.

ونصّت المسودة على أنه “يتعين على إيران.. أن تزود الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) دون تأخير بمعلومات دقيقة عن حصر المواد والمنشآت النووية الخاضعة للحماية في إيران، وأن تمنح الوكالة كل ما تحتاجه من إمكانية الوصول للتحقق من هذه المعلومات”.

تحذيرات إيرانية
ولا يصل مشروع القرار إلى حد وصف إيران بأنها مخالفة لالتزاماتها، مثلما جاء في القرار السابق الصادر في يونيو قبيل الهجمات الإسرائيلية، والذي اعتبرته طهران مسوغاً للهجوم عليها.

وحذرت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية، الجمعة، من أنه “في حال اعتماد مشروع القرار هذا، فسيؤثر سلباً لا محالة على المسار الإيجابي للتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية”، واصفة السعي إلى استصدار قرار بأنه “خطأ فادح”.

وأعلنت إيران ووكالة الطاقة الذرية في سبتمبر الماضي، إبرام اتفاق كان من المفترض أن يُمهد الطريق نحو استئناف كامل لعمليات التفتيش، وتوضيح حجم اليورانيوم المخصب، لكن طهران أعلنت منذ ذلك الحين “بطلان الاتفاق”.

ووصف دبلوماسيون غربيون، مشروع القرار الجديد، بأنه تقني في المقام الأول، إذ يُصدر تفويضاً جديداً لوكالة الطاقة الذرية لتقديم تقارير عن الأنشطة النووية الإيرانية.

ومع ذلك، لم يقتصر مشروع القرار على انتقاد إيران لضعف تعاونها والدعوة إلى حل دبلوماسي، في إشارة واضحة إلى محادثات محتملة مع الولايات المتحدة، بل تضمن مطالبة طهران بتنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات وكالة الطاقة الذرية.

وفي وقت سابق، الأحد الماضي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن النهج الأميركي الحالي “لا يشير بأي حال من الأحوال إلى الاستعداد لمفاوضات متكافئة وعادلة”، مضيفاً أن الملف النووي الإيراني “لا يحل عسكرياً”.

وذكر عراقجي في تصريحات خلال جلسة نقاشية في طهران، حول القانون الدولي، أن إيران “ستكون دائماً مستعدة للانخراط في الدبلوماسية، ولكن ليس في مفاوضات تهدف إلى الإملاء”.

إشراف أوسع على الأنشطة النووية
وكان تطبيق البروتوكول الإضافي، الذي وقعته إيران في عام 2003 ولم تصادق عليه حتى الآن، حجر الزاوية في اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية.

ويمنح البروتوكول الإضافي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رقابة أوسع على الأنشطة النووية لأي دولة، مثل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وانهار اتفاق 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى. وردت إيران بالتخلي عن القيود، ومنها الإضافي.

وجاء في مسودة القرار: “(مجلس محافظي الوكالة) يدعو إيران إلى الالتزام الصارم بأحكام البروتوكول الإضافي الذي وقعته في 18 ديسمبر 2003، وتنفيذ هذا الإجراء بالكامل من دون إبطاء”.

وطالبت الوكالة كذلك، بتقديم تفاصيل إضافية في تقاريرها، مثل مكان تخزين إيران لمخزونها من اليورانيوم، ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

ولا تملك الوكالة حالياً سوى سلطة مراقبة أجهزة الطرد المركزي في منشآت التخصيب الإيرانية المعلنة، والتي دُمرت أو تضررت بشدة في الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأميركية.