قرض فرنسي لتعصير الحماية المدنية: خطوة نحو دولة أكثر أمانًا…اشرف المذيوب

في لحظةٍ فارقة من تاريخ المرافق العمومية في تونس، يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد، الثلاثاء 1 جويلية 2025، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وُقّعت بتاريخ 24 سبتمبر 2024، بهدف تمويل مشروع تعصير شامل للديوان الوطني للحماية المدنية.
🛡️ من القروض إلى الإنقاذ: تمويل بإرادة الإصلاح
القرض، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو (حوالي 169 مليون دينار تونسي)، ليس مجرد رقم في خانة المديونية، بل هو استثمار استراتيجي في حياة المواطنين، في سلامة الأحياء، وفي جاهزية الدولة لمواجهة الكوارث التي أصبحت أكثر تكرارًا وحدةً. ويأتي هذا القرض مباشرًا، بضمان الدولة التونسية، ما يضعه في خانة التمويلات الموجهة ذات الأولوية الوطنية.
🧭 مكونات المشروع: رؤية جديدة لحماية متقدمة
يتوزّع مشروع التعصير على أربعة محاور جوهرية:

1. إنشاء مقر مركزي حديث للديوان، سيكون بمثابة غرفة عمليات ذكية قادرة على التنسيق الوطني في زمن الأزمات.
2. تركيز منظومة رقمية متقدمة للإنذار وإدارة الأزمات، تدمج المعطيات وتُسرّع الاستجابة الميدانية.
3. إحداث وحدة نُخبوية للتدخلات الكبرى، مجهزة للتعامل مع الحرائق واسعة النطاق والكوارث الصناعية.
4. بعث مدرسة جديدة لتكوين أعوان الحماية المدنية في الزريبة، تُعيد بناء رأس المال البشري للجهاز على أسس علمية حديثة.
   💬 من تحت قبة البرلمان: الدعم السياسي حاضر
   وقد وافقت لجنة المالية والميزانية، خلال جلستها بتاريخ 19 جوان، على مشروع القانون، معتبرة أن الشروط المالية للقرض “غير مجحفة”، بل منسجمة مع حاجيات الديوان.
   صرّح ممثل وزارة الاقتصاد أن المبلغ حُدد استنادًا إلى دراسة جدوى ميدانية دقيقة، وأنه يُغطّي الاحتياجات الفورية القابلة للتنفيذ. فيما ذهب عدد من النواب إلى التأكيد أن الحاجيات التمويلية للحماية المدنية تتجاوز بكثير هذا القرض، ما يعكس إيمانًا سياسيًا متزايدًا بأن هذه المؤسسة تستحق أكثر من مجرد دعم تقني.
   🌍 في وجه الكوارث… لا بد من جرأة سياسية
   في زمنٍ يتقاطع فيه تغيّر المناخ مع هشاشة البنى التحتية في عدد من المناطق، بات من الضروري أن يتحول خطاب “دعم الحماية المدنية” إلى إرادة تمويلية واضحة. القرض الفرنسي يمثّل بداية مسار طويل نحو منظومة حماية مدنية أكثر جاهزية ومرونة وتنوعًا في تدخلاتها، ويؤسس لتحوّل نوعي في التعامل مع المخاطر: من التدخل بعد وقوع الخطر، إلى التوقّي منه ومجابهته بخطط استباقية.
   ✒️ خاتمة: نحو دولة تحمي أبناءها
   إن المصادقة على هذا القرض ليست فقط تصويتًا على اتفاقية، بل هي تصويت على فكرة تونس الآمنة، تونس التي لا تنتظر الكارثة كي تتحرّك، بل تستعد لها بذكاء الدولة وبإرادة الإصلاح.
   هو استثمار في “الخوذة” و”البدلة الواقية”، في العون الذي يخاطر بحياته لإنقاذ غيره، وفي الدولة التي لا تتخلى عن واجبها الأسمى: حماية مواطنيها.