لا أحد فوق القانون من أركان دولة القانون…فتحي الهمّامي

لا أحد فوق القانون من أركان دولة القانون، تطبيق مبدأ “لا أحد فوق القانون” لهذا جاء رفع الحصانة البرلمانية كإجراء ضامن لإنفاذ العدالة وتجسيم المساواة. فالحصانة امتياز يتمتع بها النائب ليس لذاته وإنما للمهام المنوطة به، التي يحب أن تتم في إطار الحرية الكاملة، وبالتالي فهي ليست امتيازا مطلقا. ففي حال ارتكب المتمتع بالحصانة جريمة أو جنحة فإن العدالة تسري عليه مثله مثل المواطن، ولكن بعد استيفاء اجراءات بعينها. اما في تونس فيقوم رئيس البرلمان بدفن “ملف” طلبات رفع الحصانة عن المشتبه بهم من النواب في درج مكتبه. فلا يطلع عليه الجلسة العامة للمجلس ولا يحيله على اللجنة المختصة للنظر فيه. وتقول بعض ألسنة السوء ان هذه الحماية من قبل الغنوشي للنواب المارقين وابعاد خطر التتبع ضدهم يهدف ،والعياذ بالله، إلى ضمان “وفاءهم” الدائم لحزامه السياسي، و لكرسيه الذي يهدده السقوط المريع. والله اعلم. ومن ناحيتي اقول: هل يمكن الانتقال الى الديمقراطية الفعلية في هذه البلاد والقانون منتهك هكذا بوضوح في أس من اسسه.

فتحي الهمامي