لقاء مع الجامعة الوطنية للجلود والاحذية والغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية.

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد بمقر الوزارة، على جلسة عمل جمعته برئيس الجامعة الوطنية للجلود والاحذية أكرم بلحاج، و رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب، بحضور عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف المكلفين بملف التكوين المهني الأساسي والمستمر والترقية المهنية وممثلين عن الجامعة والغرفة.
وتناول اللقاء ملف التكوين المهني في قطاع الجلود والأحذية وبحث إمكانيات توفير دورات تكوينية قصيرة المدى في مستوى شهادة المهارة ودورات تكوين تكميلي لفائدة الحرفيين والصناعيين بهدف الاستجابة لحاجيات القطاع من الحرفيين.
وثمّن الوزير بالمناسبة مساهمة قطاع الجلود والاحذية في الاقتصاد الوطني وقدرته التشغيلية، مؤكدا على أنه في إطار تنويع عروض التكوين وبالإضافة إلى شهادة التدريب المهني وشهادة الكفاءة المهنية فإن لشهادة المهارة دور هام في تعديل سوق الشغل وتلبية حاجيات كل القطاعات الاقتصادية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ومنها قطاع الجلود والاحذية، مُعربا عن إستعداد الوزارة مزيد التعاون مع الجامعة الوطنية للجلود والاحذية لبلورة مخطط عمل مشترك لتلبية حاجيات القطاع من الكفاءات المختصة.
ومن جهته عرض السيد أكرم بلحاج رئيس الجامعة جملة الصعوبات والاشكاليات التي يعاني منها قطاع الجلود والأحذية ومنها التراجع في الانتاج خلال السنوات الأخيرة نتيجة غلق العديد من المؤسسات الناشطة في هذا القطاع وعزوف الشباب على التكوين في الاختصاصات المدرجة في هذا القطاع.
هذا كما تناول اللقاء تباحث جملة من الملفات المشتركة ومنها المتعلقة بشهادة اثبات الكفاءة المهنية في إختصاص صنع البلغة والأحذية ومسالة مراجعة النصوص الخاصة بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية بهدف مزيد تفصيلها إلى أنشطة فرعية وفق الإطار المرجعي للمهن والكفاءات.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على:

• تبسيط إجراء إختبار شهادة إثبات شهادة الكفاءة المهنية.
• تكوين لجنة عمل مشتركة تتكون من ممثلين عن الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن الجامعة الوطنية للجلود والاحذية.
• تولي الجامعة الوطنية للجلود والأحذية موافاة اللجنة بقائمة حاجيات المؤسسات من الكفاءات في أجل أقصاه آخر شهر فيفري 2025 مع التعهد تأمين الادماج للمتكونين من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع.
• تكفل وزارة التشغيل والتكوين المهني بتوفير التكوين حسب احتياجات المؤسسات مع توفير الإقامة والمنحة للمتكونين.