“لنتحدث اقتصاد”: موعد لمناقشة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاتصال العلمي

نظم مشروع المعارف الاقتصادية، الذي تنفذه مؤسسة ” إكسبيرتيز فرانس” بتمويل من الاتحاد الأوروبي في تونس، الحدث السنوي الهام “لنتحدث اقتصاد”، وذلك بهدف تعزيز هياكل إنتاج المعرفة الاقتصادية (SPSE) ببلادنا.
وتسعى هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على عمل هذه الهياكل، وتدعيم التبادلات بين الفاعلين الرئيسيين في مجال الاقتصاد، ودفع النقاش العام حول القضايا الاقتصادية وقضايا التنمية المستدامة في البلاد. وقد جمع هذا الحدث باحثين وخبراء ومختصين إضافة الى صناع القرار والفاعلين في القطاعين العام والخاص، وعدد من المنظمات والجمعيات والشركاء الماليين، وممثلين عن وسائل الاعلام.
وقد كانت تظاهرة “لنتحدث اقتصاد” منبرا لتبادل التحليلات والآراء حول القضايا الاقتصادية الحاسمة في تونس، حيث تم تنظيم مائدتين مستديرتين تناولت الأولى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتأثيره على الاقتصاد التونسي وتحدياته وفرصه. وقد تم تعزيزها بمداخلات كل من السيد بينوا هامون رئيس ESS فرنسا، والسيد رشيد عبيدي مدير Lab’ESS، والسيد لطفي بن عيسى باحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والسيدة عايدة بن عمار المديرة التنفيذية لجمعية APES.
أما المائدة المستديرة الثانية ، فركزت على التواصل العلمي وتحديات تعميم البحوث ونشر النتائج بين الباحثين ووسائط الإعلام، من أجل جعل المعلومة في متناول عامة الجمهور. وقد أثرت هذه المناقشات الحوار مع الخبراء الوطنيين والدوليين، وعرضت وجهات نظر بناءة، من خلال مداخلات كل من السيد إتيان شاريير رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد خالد عويج المدير العام لتونسكوب، والسيد مصطفى المزغني، باحث أول في GI4T، والسيدة سوسن بن نصر باحثة ونائبة المدير في ITCEQ .

وقد دعا السيد إلياس الجويني الأستاذ الجامعي صلب الجامعة الفرنسية خلال الخطاب الذي ألقاه عن بعد خلال هذه التظاهرة على أهمية تعميم ونشر المحتوى الاقتصادي في الفضاء العام. أما السيد برونو كابريلاك المدير العام لمؤسسة FERDI، وهي شريك فاعل لمشروع “لنتحدث اقتصاد”، فقد شدد على أهمية إنتاج محتوى اقتصادي ثري.
وتجدر الإشارة أن مشروع المعارف الاقتصادية الذي تم إطلاقه في فيفري 2023، تلقى تمويلا بقيمة 4.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات. ويدعم هذا المشروع النقاش العام في تونس من خلال تعزيز الهياكل العامة للتحليل الاقتصادي وللمساعدة على صناعة القرار، ولتدعيم مختبرات البحوث الاقتصادية، ومراكز أبحاث المجتمع المدني. كما يهدف المشروع كذلك إلى الدفع نحو التفكير المعمق ومسارات الإصلاح التي تتكيف مع التحديات الاقتصادية الحالية.
يرتكز المشروع على 3 محاور رئيسية وهي :

1. بناء قدرات هياكل إنتاج المعرفة الاقتصادية (SPSE)
2. دعم إنتاج الدراسات وورقات السياسات المتبعة مستقبلا
3. دعم نشر وتعميم وتطبيق التوصيات الناتجة عن الدراسات
   منذ إطلاق مشروع المعارف الاقتصادية، تم تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم هياكل إنتاج المعرفة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على المشاركة بنشاط في النقاش الاقتصادي والتأثير على السياسات العامة.