ما هكذا تورد الإبل يا سيادة الرئيس …

من الفضيلة والربح والحزم إستشارة أهل الاختصاص، كلٌّ في ميدانه، قبل إتّخاذ قرار يزيد من استفحال ظاهرة التهريب، وتنامي التجارة الموازية.
قرار إعتماد نظام المراقبة القبلية على عمليات التوريد شمل قطع غيار ضرورية لا تُصنع في تونس ومنشأها الأصلي دول أجنبية ذائعة الصيت.
السوق التونسية تعتبر سوق صغيرة ومحدودة، بحيث لا يمكن للمورد التونسي التعامل مباشرة مع المصنع الاجنبي نظرا لإنّ الأخير يشترط على الحريف شراء حاوية كاملة من كلّ صنف أو منتوج مع الخلاص المسبق. لهذه الاسباب يضطر التاجر التونسي للتعامل مع شركات تجارية أجنبية لتلبية حاجات السوق التونسية محترمًا جميع القوانين.
قرار نظام المراقبة القبلية الذي وقع اتخاذه أخيرًا والوثائق التعجيزية الواجب توفيرها للحصول على تأشيرة التوريد أمر غير واقعي وكأنّ أهل القرار يعيشون في بلد غير الذي يعملون فيه ومن أجله.
نرجوا من الوزارات المعنية مراجعة هذا القرار، سواء بتأجيل التنفيذ لحين إيجاد منتوجات تونسية تساوي المنتوجات الواردة في هذا القرار الظالم، أو حذف بعض المنتوجات خاصة قطع الغيار الضرورية لتجهيزات حياتية. 
وأختم متسائلا : ما هو شعور الوزير الذي أمضى قرار المراقبة القبلية عندما يُحرم عزيز عليه من تصفية دمه لعدم توفر قطاع الغيار لجهاز معيّن ؟؟؟؟