مجلس جهوي للتربية بولاية قفصة

التأم اليوم بمقر ولاية قفصة مجلس جهوي للتربية بإشراف السيد والي قفصة، بحضور السيد المعتمد الأول بالولاية عادل النفاتي وذلك في إطار الإستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2025-2026.
السيد الوالي شدّد في كلمته على أهمية الإعداد الجيد لهذه العودة، وتوفير كل مقومات النجاح لأبنائنا التلاميذ والطلبة والإطار التربوي، مع تجاوز الإشكاليات المسجلة في السنة الفارطة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والنقل والمشاريع المعطلة.
وخلال الجلسة قدمت مصالح المندوبية الجهوية للتربية عرضًا شاملاً تضمن إحصائيات تتعلق بعدد التلاميذ والإطار التربوي والمؤسسات التربوية إلى جانب أهم الاستعدادات اللوجستية والبيداغوجية، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدّم مشاريع البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية.
✅ وقد تم التأكيد على:

• استكمال الصيانة وضمان جاهزية الفضاءات التربوية، خاصة التزود بالماء والكهرباء.
• مراقبة مسالك التوزيع ونقاط بيع المستلزمات المدرسية.
• توفير نقل مدرسي وجامعي منتظم وآمن.
  • العناية بالنظافة داخل وبمحيط المؤسسات التربوية.
  • تأمين محيط المدارس والمعاهد عبر دوريات أمنية.
  • متابعة فضاءات الطفولة بالقطاعين العام والخاص.
• الإسراع في توزيع الإعانات الاجتماعية والمدرسية على العائلات محدودة الدخل.
  الجلسة تناولت أيضًا نتائج الامتحانات الوطنية، حيث أعلن السيد المندوب الجهوي للتربية، عن خطة جهوية لتحسين نسب النجاح ودعم التلاميذ، مع مراجعة الاستراتيجية البيداغوجية وتعزيز دور المتفقدين.
  كما تم التعريف ببرنامج ” مدرسة الفرصة الثانية” الذي يشمل ولايات قفصة وقابس وتونس وسليانة، بهدف الحد من الانقطاع المدرسي ورفع نسب التمدرس.
  وفي ملف المشاريع، أكد المندوب الجهوي أنه تم خلاص مستحقات المقاولين والمهندسين مع رصد اعتمادات جديدة بقيمة 4 مليون دينار لدعم مشاريع التربية بالولاية.
  📌واكب الجلسة السادة : المعتمدون ،المكلفين بتسيير شؤون البلديات المدير الجهوي للتربية ،المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني، نواب الجهة بمجلس نواب الشعب ، ممثل إقليم الأمن الوطني، ممثل إقليم الحرس الوطني وعدد من الإطارات الأمنية ، المدير الجهوي للحماية المدنية ، المدير الجهوي للصحة،نائب مجلس الجهات والأقاليم، رؤساء المجالس المحلية، عدد من أعضاء المجالس الجهوية والمحلية ،عضو مجلس الإقليم الرابع وعدد من الإطارات الجهوية ورؤساء المصالح ذات العلاقة