مدير عام الإسكان: أصبح من الضروري تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن

أكد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، انه//أصبح من الضروري تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن خلال العقود الماضية بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق الى كل الفئات الاجتماعية//.

وقال السنوسي في حوار مع (وات) // رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن يواجه إلى حد الآن عدّة صعوبات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري//.

ولفت الى ان تونس توخت منذ الاستقلال سياسات سكنية استوجبت المراجعة في العديد من المناسبات، موضحا انه تم ضمن هذه السياسات بعث عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في قطاع السكن والتهيئة العمرانية.

ويتمثل الفاعلون العموميون، وفق المسؤول، في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المحدثة سنة 1957 كأول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية.

ويهم الامر ايضا الوكالة العقارية للسكنى التي تم احداثها سنة 1973 بهدف توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في السوق العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة سنة 1977 لإنجاز مشاريع سكنية ميسّرة معدة للكراء وموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة سنة 1981 لتنفيذ سياسة الدولة في مجالي التهذيب والتجديد العمراني.

تمويل إنجاز مواجل لتجميع مياه الأمطار

=======================

ومن جهة أخرى تطرق مدير عام الإسكان الى برنامج تمويل انجاز مواجل لتجميع مياه الامطار في المساكن مشددا على اهمية البرنامج لمعاضدة مجهودات الدولة في المحافظة على الموارد المائية، وللغرض تم بموجب قانون المالية لسنة 2023 تخصيص اعتمادات بقيمة 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار.

ولاحظ انه تم إمضاء اتفاقية في الغرض بين وزارة التجهيز والإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان (BH بنك)، يتولى البنك بمقتضاها التصرف في هذا الاعتماد، وذلك بإسناد قروض دون فائدة للمالكين الخواص، لا تتجاوز قيمتها 20 ألف دينار، يتم تسديدها على مدة أقصاها 7 سنوات.

كما تم في إطار قانون المالية لسنة 2025 تخصيص اعتماد إضافي بـ 2 مليون دينار لتمويل بناء مواجل بنفس الشروط الاعتماد الأول على ان يستكمل قبل موفى سنة 2027.

خزانات لتجميع مياه الأمطار

=================

ومن جانب آخر وفي إطار المجهود الوطني الرامي الى الاقتصاد في الماء، افاد المسؤول انه تم إدراج مكون متعلق بتخزين مياه الأمطار والاقتصاد في الماء عن طريق بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار وذلك بالنسبة لجميع مشاريع البنايات المدنية والسياحية والترفيهية والصناعية واللوجستية والخدماتية والتجارية الكبرى والتجهيزات والمأوي ذات الطوابق والسكن.