مسؤولة بإدارة الملكية العقارية: تحرير العقود لدى الدولة أضمن وأقل تكلفة من الخواص

أوضحت المديرة العامة للتنسيق والإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للملكية العقارية، بية بن ساسي، أن ما يميز خدمة تحرير العقود لدى الدولة (إدارة الملكية العقارية)، هو أنها تضمن الترسيم مباشرة في السجل العقاري دون هامش يذكر للخطأ، كما ان تكاليف تحرير العقود في إدارة الملكية العقارية لا يمكن مقارنتها بكلفة التحرير لدى الخواص، ذلك أن الدولة تفرض عليها معاليم رمزية، مقارنة ببعض الأسلاك الأخرى التي تطلب أحيانا نسبة من قيمة البيع وتكون مبالغ مرتفعة.

وبينت بية بن ساسي، في حوار لوات اليوم الاحد، انه من أهم مزايا تحرير العقود في إدارة الملكية العقارية، هو ضمان أن الكتب يتم ترسيمه مباشرة، لأن التحرير والتعريف بالإمضاء يكون بالإدارة باعتبار أن المحررين لهم صفة مأمور عمومي، يبقى فقط التسجيل في القباضة، وحال العودة بهذا التسجيل في الإبان ودون تأخير يتم الترسيم في السجل العقاري، أما في حالات التأخير، يمكن أن تتغير وضعية العقار.

ولفتت إلى أنه، وفي المقابل، فإن حوالي 30 بالمائة من العقود المحررة لدى المحامين وعدول الإشهاد يتم ترسيمها من الوهلة الأولى، أما بقية العقود فيتم رفضها وإعادة صياغتها وتتطلب كتبا تكميليا مثلا، وفرض تكاليف إضافية ووقت أطول على صاحب العقار.

وقالت “إن تحرير العقود في الإدارة أضمن، لأن الرسم العقاري موجود لدى الإدارة أصلا، ويقع التثبت من وضعية العقار مباشرة، وثانيا في حال وجود أي إشكال يوقف الترسيم، ذلك أن الإدارة لا تحرر العقد منذ البداية قبل إصلاح الخطأ أو حل إشكال، في حين أن بعض الأسلاك الأخرى تقوم بتحرير العقد دون التثبت في وضعية الرسم العقاري مثلا”.

كما بينت أنه هناك العديد من العقود التي حررت خارج الإدارة، لكنها تتضمن الكثير من الأخطاء، مما يفرض القيام بكتب تكميلي في إدارة الملكية العقارية لإصلاح العقود التي يحررها محامون أو عدول إشهاد.