مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيساهم في الرفع من مداخيل الموظفين الأقل من 2800 دينار

أكّد الخبير الاقتصادي بسام النيفر الإثنين 21 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، في حال المصادقة عليه سيعمل على الزيادة من مداخيل الموظفين، الذّين يتقاضون متوسط أجر صافي يقل عن 2800 دينارا بفضل مراجعة جدول ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وقال النيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة حدّد ثلاثة أهداف أساسية تتعلّق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن ودفع النشاط الاقتصادي، وتعبئة موارد إضافية لصالح الميزانية.

وحسب الخبير فإنّ الحكومة وضعت مجموعة من الاجراءات لأجل تحقيق الهدف الأوّل المتعلّق بتحسين ظروف عيش المواطنين وذلك في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة.

ويتعلّق الأمر، خصوصا، بمراجعة جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، من خلال تكريس الضريبة التصاعدية، بشكل يضمن التوزيع العادل للضغط الجبائي والتقليص من الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف والطبقة الوسطى.

وقال النيفر أنّ المشروع يقترح تقليص الضريبة على الدخل لفائدة الأشخاص، الذي يقل متوسط دخلهم الصافي الشهري عن 2800 دينار وهو ما سيترجم آليا من خلال الزيادة في هذه الأجور.

وفسّر « كلّما كان الراتب أقلّ عن مستوى 2800 دينار كلّما كان العائد من مراجعة جدول الضريبة أهم. وعلى سبيل المثال فإنّ الأفراد، الذّين يتقاضون 700 دينار شهريا سيتحسن هذا الدخل بفضل المراجعة ليكون في حدود 750 دينارا ».

في المقابل فإنّ الجدول الجديد للضريبة على الدخل سيكون غير مؤات، للذّين يتجاوز متوسط دخلهم الصافي الشهري عتبة 2800 دينار في ظل إخضاعهم لأداءات أهم ».

وأفاد بأنّ « الأفراد، الذين يتجاوز دخلهم السنوي الخاضع للضريبة 50 ألف دينار، ستسلط عليهم اداءات بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 35 بالمائة ».

يضاف إلى ذلك إنشاء ثلاثة صناديق إجتماعية يخصص الاول لحماية المراة العاملة في القطاع الفلاحي بينما يخصص الثاني للتأمين على فقدان العمل، فيما يوجه الثالث لتعويض الأشخاص، المتضررين من حوادث المرور.

كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحسب الخبير الاقتصادي، التقليص في الضريبة على القيمة المضافة الموظفة على أسعار بيع الكهرباء من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة، ويستهدف الإجراء الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، وتوسيع برنامج السكن الأوّل ليشمل بناء المسكن الأوّل والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة الموظفة على عدّة منتوجات…

وأبرز الخبير أنّ الهدف من هذه الاجراءات، التّي تضمنها مشروع قانون المالية، هو تعزيز المقدرة الشرائية للمواطن، من جهة، ممّا سينعكس على الاستهلاك ويسهم في دفع الطلب في السوق الداخلية، الذي يعتبر من بين المحرّكات الأساسيّة لإنعاش الاقتصاد.

وتابع بالقول « من جهة أخرى سيسهم ذلك على تعبئة موارد إضافية لفائدة الميزانية، اعتبارا أنّ الدولة ستسرجع القيمة المضافة المتأتية من الإستهلاك ». « كما ستعمل هذه التدابير على دفع الادخار خاصّة من قبل المواطنين، الذين سيتحسن دخلهم الشهري بفضل مراجعة جدول الضريبة على الدخل ».

وأضاف النيفر بأنّ تحسن الإدخار سيوفر للدولة وللسوق المالية فرصة تجميع موارد يمكن توظيفها واستثمارها على المديين المتوسط والطويل.

وشدد في هذا الاطار على ان هذه الاجراءات، التي تهدف الى دعم الاستهلاك وبالتالي تعزيز الطلب على مستوى السوق التونسية، من الضروري أن تكون مرفوقة بتدابير أخرى للزيادة في العرض، « حتّى لا نجد أنفسان في مواجهة مشكل التضخم ».

« وفي هذا الإطار يندرج الهدف الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بدفع النشاط الاقتصادي، من خلال الدعم المالي للمؤسسات وخاصة الشركات الناشئة، والنهوض بالاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم ».

ولأجل ذلك، اقترح مشروع قانون المالية، إرساء عدّة خطوط قرض لفائدة الفئات الاجتماعية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في إطلاق « مشاريع صغيرة »، دون شرط توفر التمويل الذاتي ودون توظيف فوائد.

علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون ذاته ينص على إنشاء خطوط أخرى للتمويل والضمان والدعم لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الشركات الناشئة، من أجل تعزيز اندماجها وضمان إستدامتها ودعم قدرتها على التشغيل.

وستستفيد المؤسسات الأهليّة، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والمستقلّين، من خطي قرض إلى جانب العديد من المزايا الضريبية.

بالتوازي مع ذلك تعتزم الدولة العمل على تعزيز موارد الخزينة من خلال إرساء عدالة جبائية تصاعدية ومقاومة التهرّب الجبائي بغاية استعادة التوازنات المالية العمومية تدريجيا.

تبعا لذلك اقترح قانون المالية لسنة 2025 على مراجعة معدل الضريبة على المؤسسات حتّى يكون تصاعدي طبقا لأرقام المعاملات المحققة أو لطبيعة النشاط.

وتظل المؤسسات العاملة في قطاعات الفلاحة والتنمية الجهوية ومكافحة التلوّث والصناعات التقليدية وغيرها خاضعة لضريبة بنسبة 10 بالمائة مهما كان رقم معاملاتها، في حين تخضع المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية) لضريبة بنسبة 40 بالمائة.

وستخضع الأنشطة المهمة الأخرى لضريبة قدرها 35 بالمائة على غرار مشغلي شبكات الاتصالات وشركات النفط ووكلاء السيارات…

وفي ما يتعلّق ببقيّة القطاعات فستختلف الضريبة حسب رقم المعاملات السنوي، لتتراوح من 15 بالمائة، بالنسبة للشركات، التي يقل رقم معاملاتها من 5 ملايين دولار، إلى 20 بالمائة، لتلك التّي يتراوح رقم معاملاتها بين 5 و20 مليون دولار، لتبلغ هذه النسبة 25 بالمائة، بالنسبة للشركات التّي يساوي معاملاتها أو يفوق 20 مليون دينار.

وشدّد النيفر على أن « هذا الجدول الضريبي الجديد سيمكن من تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الصغرى، التي يقل رقم معاملاتها عن 5 ملايين دينار، والتي تمثل الأخيرة النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي للبلاد ».

يشار إلى أن حوالي 80 بالمائة من العائدات الجبائية على الشركات هي متأتية من المؤسسات الخاضعة لضلايبة بنسبة 35 بالمائة و40 بالمائة. وسيتم توجيه الجهود نحو مكافحة التهرب الضريبي، خاصّة في مجال الصحّة وفي مجال التأمين على المرض.

وسيسمح لإدارة الضرائب بالتنقل خلال عمليّات التدقيق الضريبي للتحقق من القيمة الحقيقية للأصول التجارية، بهدف مكافحة التصاريح الكاذبة وغير الدقيقة.