مقترح قانون لتنظيم ممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة خصّصتها للنّظر في مقترح القانون عدد 42/ 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي.
وناقش النوّاب الحاضرون من أعضاء اللجنة ومن غير أعضائها مضمون مقترح القانون الذي يـهدف الى تنظيم قطاع التجارة الالكترونية من خلال تأمين حقوق جميع الـمتعاملين فيه سواء البائع أو المستهلك وكذلك الوسيط الـمتمثل في شركات التوصيل، وكذلك من خلال دمج المعاملات المالية لهذا القطاع ضمن الدورة الاقتصادية.
وتمّت الإشارة الى ضرورة العمل على وضع الآليات اللازمة ضمن مقترح القانون لإيجاد معادلة بين حماية حقوق كل من الـمستهلك والبائع من جهة، وبين ضمان استمرارية انشطة صغار التجار والحرفيين الذين يعملون عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، وذلك في اتجاه تأمين عملها ضمن أطر قانونية منظّمة.
كما تمّ التطرق الى الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للتجارة الالكترونية ومنه القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية. وأشار النواب الى ضرورة تحيين ومراجعة النصوص القانونية المنظّمة للقطاع . وبيّنوا أنّ مقترح القانون المعروض يتنزل في إطار مواكبة متطلبات المجتمع والتطورات التكنولوجية العالمية خاصة أن التجارة الالكترونية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.
كما دعا الحاضرون الى مزيد تعميق النظر في مقترح القانون وذلك من خلال برمجة جلسات استماع الى جهة المبادرة في مرحلة أولى ثم الى جميع الأطراف الـمتدخلة في قطاع التجارة الالكترونية ومن بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الـمالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال وغيرها.
هذا، وستعقد اللجنة جلسة استماع الى جهة المبادرة حول مقترح هذا القانون الذي يتضمّن 49 فصلا موزّعا على ستة أبواب.