منجي مرزوق يتفاعل مع ما كُتب اثر اعفاء المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات

الوكالة الفنية للاتصالات تكوّنت سنة 2014 في حكومة المهدي جمعة وعيّن مديرها العام الذي أشرف عليها منذ ذلك الوقت.الذي حصل في 2013 هو العمل على وضع اطار قانوني ينظم المراقبة القانونية ويقطع مع ممارسات نظام بن علي الذي كان يستعمل الوكالة التونسية للانترنت ATI. وكان الهدف هو وضع اطار قانوني يرتكز على القانون الذي ينظم عملية المراقبة، ووكالة تنفيذية تدير الاذون القانونية، وهيئة تشريعية قضائية تراقب الوكالة. حسب علمي لم تُكمل الحكومات المتعاقبة منذ 2014 الاطار القانوني ولم تُحدث هيئة تشريعية قضائية (قاض، ونائب، وخبير في الاتصالات) لمراقبة وكالة الاتصالات الفنية. ربما يشرح الوزراء الذين اشرفوا على الوكالة الفنية للاتصالات أسباب عدم اكتمال الاطار القانوني وكيفية ادارة الوكالة خلال اشرافهم.استئناسا بافضل التشريعات الدولية، المطلوب هو اعتماد اطار قانوني بعناصره الاساسية الثلاثة (وكالة تنفيذية، وهيئة تشريعية-قضائية، وقانون ينظم نشاطهما)، يحمي الامن الوطني السيبرني ويضمن الحقوق ويمنع التجاوزات.