“منظومة J-Share : نقطة تحوّل ستُغيّر وجه القضاء التونسي”

اعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال، امس الاثنين، أن المنظومة الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية المعروفة اختصارا بـ J-Share “تمثّل إحدى أهم لبنات الرقمي للعدالة ونقطة تحول غير مسبوقة ستغير وجه القضاء التونسي من العدالة الورقية إلى العدالة الرقمية”.

وبينت في كلمة افتتحت بها أشغال أولى الدورات التكوينية المتعلقة باستعمال هذه المنظومة “أن المنصة الجديدة تمثل وسيلة آمنة وفعالة للتبادل السريع للوثائق والمستندات القضائية بين المحاكم والمتعاملين معها وفيما بينها” مضيفة انه “تم تصميمها بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات القانونية “، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي نشرته وزارة العدل مساء اليوم.

واضافت جفال أنّ الوزارة ستتولى حاليا تجربة الصيغة الثانية للمنصة الإلكترونية بخصائصها ومكوناتها الموسعة في عدد من الدوائر المدنية بالمحاكم الابتدائية، وستتولى إجراء 15 دورة تكوينية بداية من اليوم 12 جوان إلى غاية 25 جوان الجاري، سينتفع بها 340 مشاركا منهم 40 قاضيا وكاتب محكمة و60 مستشار نزاعات الدولة و240 محاميا بهدف تيسير التعرف عن قرب على خصائص المنصة، واستكشاف كل الجوانب المتعلقة بها، وذلك استعدادا لمزيد تطويرها لتشمل بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب، وبقية المتدخلين في الشأن القضائي من خبراء عدليين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وغيرهم.
ودعت ليلى جفال مكونات الأسرة القضائية للانخراط في هذا المشروع ومعاضدة مجهود وزارة العدل “لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن”، حسب تعبيرها.

من جهته أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، الذي حضر اطلاق الدورة التدريبية، أن “اعتماد منظومة التبادل الالكتروني بين المحاكم والمتعاملين معها من شأنه تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب مرفق العدالة من المتقاضين” وذلك “في إطار تجسيم سياسة الدولة الرامية إلى تطوير الإدارة وتعزيز الحوكمة المفتوحة، معتبرا أن هذه المنظومة تمثل خطوة نحو رقمنة الإجراءات واعتماد التقاضي الإلكتروني”، حسب قوله.

وأضاف الرقيق أن جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة هو من بين المستفيدين من هذه الدورات التكوينية مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تطوير هذا الجهاز وتعزيز إمكاناته بالنظر إلى الدور المنوط بعهدته في الدفاع على حقوق ومصالح الدولة وتمثيلها أمام القضاء، وستكون منظومة التبادل الالكتروني فرصة لمزيد تطوير آليات عمله لا سيما على مستوى الرقمنة.

ومن جهته، أعرب المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس عن “الاستعداد المطلق لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وكافة المستشارين للانخراط في هذه المنظومة الجديدة والعمل على إنجاحها والإسهام في تحقيق أهدافها في تجسيد الانتقال الرقمي للعدالة والتحول من عدالة ورقية إلى عدالة ذكية رقمية”، حسب تعبيره.
أما عميد المحامين حاتم المزيو فاعتبر “أنّ العدالة الرقمية كانت حلما وأنّ هذا اليوم هو يوم تاريخي سيغيّر وجه القضاء التونسي، وسيكون لتركيز هذا المشروع الأثر الإيجابي العميق في عمل كافة مكونات الأسرة القضائية”.

وشملت الندوة الافتتاحية للدورات التكوينية المتعلقة باستعمال المنظومة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتبادل الوثائق القضائية في المادة المدنية J-Share عددا من الدوائر المدنية للمحاكم الابتدائية بكل من زغوان ونابل وقرمبالية، وذلك تحت شعار “من أجل عدالة رقمية صفر ورقية”، لفائدة قضاة ومحامين وكتبة محاكم ومستشاري نزاعات الدولة، وذلك بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء وبرنامج تحسين النفاذ إلى العدالة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.