نابل الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2025.

تحت شعار ” الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات: من أجل رقابة فاعلة على المال العام وتصرف عمومي ناجع” وتحت إشراف رئاسة الحكومة واكبت واليةنابل رفقة السيدة كوثر ناجي رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والسيد عماد الحزڨي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، فعاليات الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2025 بأحد الفضاءات السياحية بالحمامات وبحضور السيدات والسادة: مراقبي المصاريف العمومية و ممثلي الوزارات المختلفة والمؤسسات البنكية و المنظمات الوطنية ومحكمة المحاسبات و وسائل الاعلام.
🔸 السيدة الوالية أفادت في كلمتها أن مراقب المصاريف العمومية يضطلع بدور محوري في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية في التصرف العمومي، وضمان سلامة توظيف المال العام وحسن توجيهه لخدمة الصالح العام.
كما أضافت أن موضوع الملتقى يحظى بأهمية كبرى، ليس فقط لمواكبته المستجدات، بل أيضا لارتباطه المباشر بالتحولات التي يشهدها العالم في مجالات الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات.
🔹 من جهتها أفادت السيدة رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أن هذا الملتقى السنوي هو سنّة حميدة تعتمد على منهج تشاركي بين نخبة من الإطارات التي تمثل المتصرفيين العموميين ومصالح الرقابة من أجل إنجاح السياسات العمومية والتي تندرج في إطار مواكبة إستراتيجية الحكومة في تحديث الإدارة من خلال وضع البرمجيات والتطبيقات اللازمة لضمان حسن التصرف في المال العام وترشيد إستعماله في إنجاز المشاريع العمومية والعمل على تدعيم الثقافة الرقمية وتركيز إدارة إلكترونية ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن وللمتعاملين مع الإدارة.
🔸 أما رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فأفاد أن وظائف الرقابة لا يمكن أن تكون بمنآى عن التطورات الرقمية وتكنولوجيات المعلومات التي بواسطتها يمكن إختصار آجال المهام الرقابية والكشف المسبق للمخاطر وبين أن الدولة تعمل على مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية ووضع تطبيقات لمتابعة نتائج المهام الرقابية وأنها تعمل على تجاوز نقائص غياب الترابط الآلي بين النظم المعلوماتية داخل الوزارة الواحدة وبين مختلف الوزارات والمنشآت العمومية.
🔹 ويذكر أن الملتقى خصص عدة مداخلات من قبل ثلة من الإطارات العليا لوزارات السياحة والمالية والتجهيز والإسكان والمركز الوطني للإعلامية والهيئة العليا لمراقبة المصاريف العمومية، تلتها ورشات تفاعلية حول الإطار العام وأهمية التطبيقات الإعلامية في تسيير التصرف المالي والرقابة على المال العام، إستراتيجية الدولة في مجال الرقمنة وتطوير التطبيقات المعلوماتية وتعهد وتطوير التطبيقات المشتركة وتبادلية البيانات بين التطبيقات.