نحو رؤية أكثر مرونة في تنظيم موسم الحج

مع بداية عملية التسجيل للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 2026، يعود إلى الواجهة الحديث عن سبل تطوير تنظيم هذه الرحلة الايمانية العظيمة، بما يواكب متغيرات العصر ويلبّي تطلعات الحجيج في اختيار الخدمات التي تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم.

إن تجربة الادارة التونسية في تنظيم الحج، رغم ما تتميز به من انضباط وتنسيق، لا تزال تعتمد بشكل كامل تقريبًا على نمط واحد من الترتيبات تشرف عليه منشأة وحيدة، مما يحدّ أحيانًا من مرونة الحاج في تحديد تفاصيل رحلته، سواء من حيث مدة الإقامة أو مستوى النزل أو الخدمات الإضافية خاصة في المشاعر.

من هذا المنطلق، أطرح بكل تواضع الفكرة التالية :

بعد المصادقة على القائمة النهائية للحجيج، تقوم وزارة الإشراف والجهات المعنية بتمكين كل حاج، إذا رغب، من ملف قبوله مستوفيًا جميع الشروط، مقابل مبلغ مالي يحدد بدراسة دقيقة يغطي الخدمات الإدارية التي قدمتها الدولة. بعد ذلك، يكون للحاج الحق في التوجه إلى أي وكالة أسفار مرخصة لاستكمال ترتيبات الحج كاملة، وفق ما يراه مناسبًا من حيث المدة، الإقامة، ومستوى الخدمات.

هذا المقترح لا يلغي دور الدولة، بل يكرّس دورها الإشرافي والرقابي، مع فتح الباب أمام المنافسة بين وكالات الأسفار، وهي منافسة أثبتت جدواها في تنظيم رحلات سياحية كبرى إلى مختلف أنحاء العالم، فلماذا لا يتم توظيفها أيضًا في موسم الحج ؟

إن فتح المجال أمام وكالات الأسفار الخاصة لن يسهم فقط في تنويع العروض وتحسين جودة الخدمات، بل سيعزز أيضًا حرية الاختيار لدى الحاج، ويضمن تجربة روحية وتنظيمية أكثر راحة وخصوصية، بما يتماشى مع إمكانياته وتطلعاته.

ويبقى هذا المقترح دعوة للنقاش والتطوير، حتى نصل إلى صيغة تنظم موسم الحج بروح عصرية، دون المساس بجوهره الإيماني ومكانته في قلوب المسلمين.
أبو إيمان