نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: بعض الصيدليات مهددة بالإفلاس والغلق.

أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنه “أمام التدهور المستمر للواقع المهني والمحاولات المقنعة لوضع اليد على اختصاص الصيدلي في مسك وصرف الأدوية وتراجع المقدرة المعيشية للصيدلي، فإن العديد من الصيدليات الداخلية مفقرة وحتى بعض الصيدليات داخل المدن أصبحت مهددة بالإفلاس والغلق” وفق بلاغ صادر في الغرض.
وأكدت النقابة أن “القطاع بات منهكا بفعل الجباية المباشرة، وتكاد تخنقه الجباية غير المباشرة، في ظل تضاعف المصاريف وتكاليف الأجور والمساهمات الاجتماعية، إضافة إلى الاقتطاعات المتكررة التي تضاف سنويًا ضمن قوانين المالية دون مراعاة لوضعية القطاع”.

كما بيّنت أن القطاع يرزح تحت وطأة الديون المتراكمة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومؤسسات التأمين الخاصة والعامة، متحملا بمفرده نتائج الإخلالات المتكررة، في غياب رؤية إصلاحية واضحة.

هذا وأدانت النقابة بشدّة موجة الإيقافات والسماعات غير المسبوقة التي شهدها القطاع خلال السنة الأخيرة، والتي طالت أكثر من 60 صيدليا في شهر واحد بين موقوف ومضنون فيه وشاهد، مضيفة “إن هذه الممارسات تمثل اعتداء صارخا على كرامة المهنيين، وتزرع الخوف والارتباك داخل الصيدليات، كما تهدد استمرارية الخدمة الصحية في جميع أنحاء البلاد”.

ظاهرة تهريب الأدوية

ودعت إلى تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية للأدوية مجهولة المصدر، والتي أصبحت تمثل خطرًا داهنا على الصحة العامة، مضيفة “أصبح التغاضي عن بيع الأدوية في الأسواق الأسبوعية، وعلى قارعة الطريق، بل وحتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رقابة او تدخل يذكر هو القاعدة و ليس الاستثناء”.

هذا وأكدت رفض المنشور عدد 17 لسنة 2019، الذي يتعارض مع قانون الجبائية المحلية، ويُحمّل الصيادلة أعباء أداءات بلدية لا تستند إلى أي مشروعية قانونية، معتبرة أنهشكل من أشكال الهرسلة الإدارية.

ودعت البلديات المعنية إلى احترام المسار القضائي، وإيقاف كافة الإجراءات التعسفية إلى حين البت فيها من قبل القضاء، أو إلى تدخل وزير الداخلية لإلغاء هذه المناشير والعودة إلى تطبيق القانون.

وطالبت وزارتي الصحة والفلاحة بفرض سلطة القانون وتطبيق أحكام القضاء الباتة فيما يخص الأدوية البيطرية، وإيقاف التفريط في المال العام الذي تواصل منذ سنة 2006 مع فرض احترام مسالك التوزيع.

المكملات الغذائية

كما دعت وزارة الصحة إلى التسريع في إصدار النصوص القانونية المنظمة لترويج المكملات الغذائية والمستحضرات العلاجية التجميلية والمستلزمات الطبية، مع تمكين إدارة التفقد الصيدلي من الصلاحيات القانونية اللازمة لملاحقة وحجز كل الأدوية والمواد الصحية المروجة بطرق غير قانونية، سواء عبر المنصات الرقمية أو الأسواق الموازية.

وشدّدت على ضرورة الإسراع في رقمنة العلاقة بين الصيدليات والصيدلية المركزية، بما يضمن شفافية المعاملات وعدالة التوزيع بين مختلف مناطق الجمهورية.

الصندوق الوطني للتأمين على المرض

ولاحظت تواصل الإخلالات الجسيمة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بجميع التزاماته، سواء المنصوص عليها في الاتفاقية الممضاة سنة 2019 أو في ملاحقها، وكذلك عدم تنفيذ مخرجات محضر الجلسة الأخير الموقع تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية.

وقد أدى هذا الإخلال إلى توقف عدد كبير من الصيدليات عن التعامل مع الصندوق توقيا من الافلاس مما تسبب في انقطاع تزويد المواطنين بالأدوية في عدة مدن، وفق البلاغ.

وحملت النقابة الصندوق كامل المسؤولية عن هذا الوضع الخطير، داعية وزير الشؤون الاجتماعية إلى الإسراع في تفعيل محضر الجلسة كحل أساسي يضمن ديمومة القطاع، ويساعد الصيدليات على تحمل العبء المالي الناتج عن التأخير غير المسبوق في خلاص مستحقاتها.

كما طالبت الوزارة بمشروع فعال لرقمنة الصندوق، بما يضمن شفافية التعامل ويقلل من التدخل البشري والأخطاء المتكررة معبرة عن استغرابها الشديد المماطلة المتواصلة في هذا الأمر منذ أكثر من 17 سنة، معلنة “بوضوح استحالة تواصل العلاقة التعاقدية في ظل الوضعية الحالية”.

وأكد الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة انفتاحهم الكامل على الحوار الجاد والمسؤول، “لكنهم لن يترددوا في اتخاذ كافة السبل القانونية والنضالية للدفاع عن الصيدلي، والمريض، والمنظومة الصحية الوطنية، كرامة الصيدلي خط أحمر … والأمن الدوائي للمواطن مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل” وفق نص البلاغ.