نقابة الصيادلة: ‘متمسّكون بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية’

جدّدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية، تحفظ حق المواطن في العلاج، وتصون كرامة الصيدلي، وتحمي المنظومة الصحية من الانهيار.

وأفادت في بيان توضيحي، صادر الاثنين 15 ديسمبر 2025، بأنه بعد أسبوع كامل من إقرارها إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع (منذ 8 ديسمبر)، وبعد أشهر طويلة من المراسلات والنداءات الرسمية، لم تُتخذ أي إجراءات من أي جهة معنية، معتبرة أن هذا الوضع “يعكس حالة خطيرة من اللامبالاة بملف يمس الأمن الدوائي مباشرة”. وأضافت إنه أمام هذا التعطيل، وغياب أي توضيح رسمي للإطار القانوني المنظم للعمل، واستمرار تأخير الخلاص دون ضمانات أو برنامج واضح، اضطر مكتبها الوطني الى إقرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع، محملة المسؤولية الكاملة للسلطة، وتحديدًا رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، التي تم إعلامها رسميًا ومرارًا، وفق تأكيدها.

وأوضحت انه على إثر البلاغ الصادر عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتاريخ 10 ديسمبر 2025، تم على ضوء اجتماع رسمي انعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبإشراف الوزير، الاتفاق على عقد جلستين تفاوضيتين يومي 21 و28 نوفمبر 2025 تُعرض مخرجاتهما على الوزير للتحكيم، وانعقدت الجلسة الأولى في مناخ إيجابي، غير أنّ الصندوق تراجع لاحقًا ورفض عقد الجلسة الثانية دون أي مبرر، في إخلال صريح بالتزاماته، وفق تعبيرها.

وتم خلافا لما اصدره الصندوق في بيانه، النقاش حول قطع العمل بصيغة الطرف الدافع وتم اقتراح اصدار بيان مشترك خلال الاجتماع الأخير رفضه الصندوق، وفق النقابة التي أكدت أن “القرار الوحيد احادي الجانب الذي اتخذه الصيادلة هو حمل العبء مكان الجميع وحماية المريض التونسي في وقت كان قرار الصندوق احادي الجانب التنكيل بالصيدلي والتخلي عن كل الالتزامات التعاقدية”، وفق نص البيان.

وأشارت النقابة إلى أنّ “الأزمة الحالية لا تقتصر على المتخلدات المالية أو الإشكال القانوني المستجد، بل تعكس وضعا أخطر يتمثل في اهتراء هيكلي للمهنة، وممارسة الصيدلة في ظروف غير آمنة، نتيجة سياسات نهش وضرب متواصلة منذ سنوات، دون أي إصلاح جدي، بل عبر قرارات زادت من إنهاك الصيادلة ماديا ومعنويا”.

يُذكر أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض كان قد أعلن، في بلاغ أصدره الأربعاء 10 ديسمبر، عن تمكين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة، وبصفة استثنائية، من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة بداية من 8 ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية “القرار الأحادي الجانب” الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والقاضي بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع اعتبارًا من التاريخ نفسه.