هل التعليم في تونس مجاني؟

ينص الفصل 39 من الدستور أن التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. وأن الدولة تضمن الحق في التعليم العمومي المجاني بـــكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. وتقوم الدولة بإعانة التلاميذ الذين ينتمون لأسر متواضعة الدخل”.

هذا ما يقال ، أما ما يعاش فشيء أخر ، لأن الواقع يقول عكس ذلك، بالنظر للتكاليف الباهضة التي تتكبدها العائلة في مفتتح السنة الدراسية. حيث شهدت أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات الفارطة، مما آثار غضب كثير من أولياء الأمور الذين اشتكوا من هذا الإرتفاع الجنوني للأسعار. حيث عرضت المحافظ بأسعار تراوحت بين 50 و440دينار، في حين كانت قيمة الميدعة بين 30 و50 دينار، ولم تكن الكتب والكراس والأقلام أفضل حالا، مع أن بعض السلع ذات منشأ صيني، مقابل نقص فادح للكراس المدعم.

أسعار مرتفعة قدرت بنحو 10 و20 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، وهي أثمان لا تتناسب مع المقدرة الشرائية لجل العائلات التونسية مقارنة بالمرتبات التي يتحصلون عليها. الأمر الذي جعل العديد من أرباب العائلات يضطرون للإستدانة ودخول البعض الآخر في دوامة البحث بين أزقة الشوارع بين طاولات الأدوات المدرسية المهربة بأسعار منحفضة مقارنة بالمكتبات. معاليم الترسيم والملابس والإشتراك المدرسي ودروس التدارك وغيرها من المصاريف الأخرى التي أصبحت ضرورة حتمية ، تنزل هي الأخرى بثقلها وتستنزف ميزانية العائلة وتصبح الجيوب خاوية الوفاض، لا درهم فيها ولا دينار. في المقابل توجد عائلات تونسية عاجزة تماما عن إرضاء أبنائها وإقتناء المستلزمات الضرورية للدراسة .

هذا الإرتفاع المشط للأسعار يقابله راتب لا يكفى وهي معادلة صعبة يستوجب حلها بأي طريقة، ومن هنا يأتي دور المسئولين بالدولة لحل تلك الازمة وتشديد الرقابة علي التجار وتخفيف حدة الأزمة علي المواطنين وتقديم يد العون للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل ، والتخفيض من الرسومات المدرسية المبالغ فيها.

أسامة