هل يمكن القضاء على الصك دون رصيد؟ بقلم أبو فارس

لو نتأمل قليلا خلال العشريتين الأخيرتين كم من صك دون رصيد سنجد ارقاما خيالية بمئات الالاف.. ولو نتامل عدد المساجين بسبب الصك دون رصيد سنجد ارقاما خيالية بالالاف وكل طرف له حكاية..

ومن جهةٍ اخرى سنجد ان ارقام الخطايا والمصاريف من جراء الصك دون رصيد سنجد ايضا ارقاما خيالية بالمليارات لو نتامل فتح بعض الحسابات البنكية بمبالغ عادية جدا واعطاء صاحب الحساب دفاتر صكوك دون رقابة متتالية سنجد ارقاما خيالية.. فهل يمكن للمشرع البنكي ايقاف هذا النزيف فكيف يسمح البنك لمن له حساب جارٍ جديد بمبلغ قليل جدا لا يبلغ الف دينار الحصول على دفتر صكوك بخمسين صكا ؟ فهل تبعث هذه الموافقة الاشخاص للاقتراض وعدم تحمل المسؤولية ؟ 
فيجب اليوم  محاولة تغيير مفاهيم الحساب والصكوك كل حسب ميزانيته واعطاء دفتر صكوك بمبلغ مائة دينار او مائتي دينار او اقل او اكثر حسب الاستعلامات على الحريف لا يمكن ان يتم ارجاعه دون رصيد ولا يمكن ان يتحصل على دفتر جديد لحين الحصول على استخلاص ما سبق بذلك اعتقد اننا سننقذ الكثير من الاشخاص من هذه الاشياء غير الطبيعية وتقليل الصكوك دون رصيد وسيبعث الطمانينة لدى الشخص الذي سيتاكد بان الصك سيتم سحبه وان كان ذلك في اعتقادي سيقلل من مرابيح البنوك لان البنك يستخلص مبلغا على كل صك دون رصيد..

ولكن اليوم يجب على البنك ان يقف بجانب حرفائه بالالتزام سويا على المعاملة التي تنبثق عن الثقة المتبادلة.. هو اجتهاد من شخص يريد ان يتم ايقاف نزيف الصكوك دون رصيد وخاصة المساجين بمبلغ تافه والدولة تدفع في بعض الاحيان اكثر من مبلغ الصكوك مصاريفه اليومية وهي على حسب علمي تفوق اربعين دينار يوميا ساقوم في الايام القادمة بمدكم بتحليل شامل على مبالغ الصكوك وعدد المساجين ومصاريف الدولة على المساجين وكيف يمكن للدولة ان تجد حلولا… 

ابو فارس