وزيرا السياحة والشؤون الدينية يؤكدان على ضرورة توفير أفضل الخدمات للمعتمرين التونسيين.

مثل مزيد تنظيم مناسك العمرة وتوفير أفضل الخدمات وتحسين ظروف الإقامة والاحاطة الجيدة بالمعتمرين التونسيين، محور جلسة عمل التأمت، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، بإشراف السيد سفيان تقيّة وزير السياحة بمعية السيد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينيّة وبحضور الإطارات المعنية بالوزارتين والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
وأكد وزير السياحة، بالمناسبة، على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة لحسن سير موسم العمرة ومراعاة القدرة الشرائية للمعتمرين وتوفير الظروف الطيّبة لهم أثناء السّفر وفي الإقامة والتنقّل في البقاع المقدّسة داعيا إلى مزيد تكثيف الدورات التكوينية للمرافقين وكذلك المرشدين الدينيين لتقديم الإحاطة الجيدة للمعتمرين.
ومن جانبه، أبرز وزير الشؤون الدينية أنّ العمرة، كما هو الشأن بالنسبة للحجّ، لابدّ أن يؤدّيها المعتمر على الوجه الصّحيح، وفي ظروف طيّبة وبأيسر السّبل وأقلّ كلفة.
وأشار الوزير بدوره إلى ضرورة اختيار مرافقين ومرشدين يكون لهم إلمام تام بكافة مناسك العمرة، لحسن إرشاد التونسيين أثناء قيامهم بالعمرة.
وشدد الوزيران على وجوب تقديم كل العناية والإحاطة اللازمة بالتونسيين أينما كانوا داخل تونس أو خارجها وخاصة بالبقاع المقدسة تجسيما للعناية الموصولة التي يوليها سيادة رئيس الجمهورية للحجيج والمعتمرين التونسيين وتوصيات السيد رئيس الحكومة بتدعيم العمل المشترك والجماعي بين أعضاء الحكومة لبلوغ الأهداف المرجوة.
وعلى صعيد آخر، تم اقتراح تطوير السياحة الدينية ببلادنا والقيام بحملات ترويجية لما تزخر به بلادنا من معالم دينية متميزة على غرار جامعي الزيتونة وعقبة وبعث شراكات بين وكالات الأسفار التونسية ونظيراتها السعودية.
وتم، بالمناسبة، توقيع الاتفاقيّة التوجيهيّة الجديدة المتعلّقة بتنظيم العمرة بعد إدخال التحسينات الضرورية بما يعكس تطلعات المعتمر التونسي خاصّة وأنّ هذه الوثيقة حدّدت انطلاق العمرة بعد الحجّ مباشرة لمطابقة ماهو معمول به بالمملكة العربية السعودية.
وتم التأكيد على أن هذه الوثيقة هي بمثابة الضمان القانوني للمعتمر ووكالات الأسفار وبمثابة العقد الذي يجب الالتزام به ويهدف إلى حماية المعتمرين من الدخلاء والسماسرة العاملين في هذا القطاع ويضمن لهم كافة حقوقهم.