وزير الشؤون الاجتماعية يُعلّق على رافضي تعديلات مجلة الشغل

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، في تصريح إعلامي، الخميس غرة ماي 2025، على أنّ تعديل مجلة الشغل حول العقود محدّدة المدة لا يهدف إلى التضييق على المؤسّسات، ولا لتجميد للعلاقات الشغلية، وإنّما لما لوحظ من انحراف بالفصول المتعلقة بعقود الشغل محددة المدة والتي الأصل فيها هي خلق توازن ومرونة وضمان العمل في قانون 1996، ”ولكن ما حقّقته هذه العقود هي عدم الاستقرار والتحيل على القانون باعتبار استخدام بعض المؤجرين كلّ الوسائل لحرمان العامل من الترسيم وليُصبح أساس العلاقات المهنية هو الحرمان من الترسيم وتضييق حالات العقود”.

وأبرز الوزير أنّ الأصل هو إقرار المبدأ منذ الأول بتحديد العقود بمدة أو لا، وعدم التوسّع في الاستثناء، مؤكّدا على أنّ “منظمة العمل الدولية تنفي وجود أيّ دراسة تؤكد وجود علاقة الترسيم بالمردودية والإنتاجية داخل المؤسسة التي تبنى على استراتيجية المؤسسة والعناصر التي تشتغل عليها وهناك مؤسّسات كبرى في تونس اعتبرت أنّ هذا التعديل لا يعنيهم، معتبرا أنّ “هناك من يخفي العلاقات الشغلية والأجور ما يضرب بأسس التنافسية الشريفة وجودة العمل”.

وأضاف أنّ صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل يأتي بعد نزاع بين المؤجّر والأجير، موضّحا أنّ البعض يعمل عكس الواقع وذلك بفرض التفاهم على منحة إيقاف العقود لأسباب اقتصادية ثم وضع بنود التسريح، معتبرا أنّ مشروع القانون الجديد لرئاسة الجمهورية سيضمن التحول من فراغ تشريعي لاستكمال المنظومة في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنّ الصندوق سيخفف أعباء تتعلق بالطرد لأسباب اقتصادية مع تنويع مصادر تمويله التي لن تكون فقط من المساهمات.

وأعلن عصام الأحمر أنّ الوزارة تعمل على مشروع قانون حول اتفاقية رقم 129 حول العمل الفلاحي ومشروع قانون حول اتفاقية رقم 155 لضمان محيط عمل أمن وسليم وصحي، حسب تصريحه خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل وتكريم 40 عاملا وعاملة ومملثي مجامع ومؤسسات خاصة وعامة بمقر بورصة الشغل بالعاصمة.