يوم إعلامي بمناسبة الذكرى 50 لبعث الوكالة العقارية للسكنى.

10 ديسمبر، 13:32

تمّ امس الإثنين 09 ديسمبر 2024 تنظيم يوم إعلامي أشرفت عليه السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، وذلك بمناسبة الذكرى 50 لبعث الوكالة العقارية للسكنى. وقد حضر هذا اليوم الإعلامي عديد المسؤولين من وزارة التجهيز والإسكان ومن الوكالة العقارية للسكنى والمنشآت والمؤسسات العمومية الرّاجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان والبلديات والمستلزمين العموميين.
وقد ذكّرت الوزيرة خلال الكلمة التي ألقتها، أنه على مدى 50 سنة، وفّرت الوكالة العقارية للسكنى للمواطنين مقاسم مهيأة وجاهزة للبناء، من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، مع توفير مقاسم إدارية وخدماتية وتجارية ومقاسم خاصة بالتجهيزات والمناطق الخضراء وغيرها، إذ انتفع اليوم حوالي 10 % من سكان البلاد بمنتوج الوكالة العقارية للسكنى الذي تمّ بإشراف كفاءات وخبرات تونسية من الوكالة حيث تمت تهيئة أكثر من 8 آلاف هك وإحداث أكثر من 240.000 وحدة سكنية في أكثر من 430 تقسيما، وقامت الوكالة بتهيئة مقاسم تم تخصيصها لبرنامج السكن الاجتماعي كما ساهمت في خلق تنمية عمرانية في عديد المناطق حتى أصبح تدخلها للتهيئة في أي منطقة من التراب الوطني يعتبر فرصة ومكسبا هاما للمنطقة بأكملها، خاصة وأن تقاسيم الوكالة بكل جهات البلاد، تتوفر فيها كل احتياجات المواطنين من التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي والتطهير وخدمات الاتصالات والتنوير العمومي وحتى الأنترنت… مما جعل مشاريعها تعد فرصة لإقامة مساكن لائقة في محيط حضري يتضمن جميع المرافق الأساسية والخدماتية لتحقيق العيش الكريم للمواطنين وتعزيز روح الانتماء إلى مناطقهم، وخلق بيئة استثمارية وجذّابة.
كما توفر الوكالة العقارية للسكنى مقاسم صالحة للسكن الجماعي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والخواص وتساهم في المجهود الوطني من خلال توفير هذه الأراضي إضافة إلى دعم جهود البلديات في تحقيق مشاريعها الحضرّية عبر إنجاز البنية الأساسية الأوليّة والثانويّة الضروريّة.
✍️إن مشاريع الوكالة العقاريّة للسكنى المنجزة بكامل أنحاء البلاد قد خلقت ديناميكية اقتصادية واجتماعية عززت الثقة في المكاسب الوطنية والكفاءات التونسية وحرصت على تقديم منتوج بمواصفات عالية وتمكنت من بيع منتوجها بأثمان معقولة غير قابلة للمنافسة وبأحسن جودة معروضة في السوق العقارية التونسية. كما كانت مساهمة الوكالة في دعم السكن الاجتماعي بارزة على امتداد عديد السنوات، فهي التي وضعت على ذمّة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذّي أقرّته الدّولة، أراضي بمساحة تناهز 35 هك لتجهيز 749 مقسما موزعا على مختلف ولايات الجمهورية.
✍️وعبّرت السيدة الوزيرة بهذه المناسبة على الفخر والإعتزاز بالتجمعات السكنية الكبرى التي أحدثتها الوكالة العقارية للسكنى في تونس العاصمة وفي مختلف ولايات الجمهورية والتي استفاد منها آلاف المواطنين حتى أصبحت مشاريع الوكالة أقطابا بارزة الأهمية لها إشعاع على الصعيد الوطني. وقد استطاعت الوكالة العقارية للسكنى خلال السنوات الخمس الأخيرة من توفير أراضي تمسح حوالي 117 هك بقيمة تقديرية تبلغ 508 مليون دينار، هيأت بها حوالي 2700 مقسم متنوع الأصناف من فردي إلى سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات تجارية وإدارية، بما يعادل 500 مقسم سنويا. وتسعى الوكالة العقارية للسكنى في المستقبل للرفع من منتوجها وذلك بتكثيف التدخل لتهيئة مقاسم في عدد من المناطق من البلاد التونسية التي تشهد ضغطا عمرانيا و ذلك من خلال الاعتماد على السكن العمودي المكثف لمجابهة الطلب وتوفير احتياجات المواطنين من السكن مع الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال الأمثل للأراضي المتوفرة وتلبية حاجيات أكبر نسبة من الحرفاء بمختلف فئاتهم الاجتماعية.
✍️وأضافت أن وزارة التجهيز والإسكان تراهن على الدور الهام الذي ستقوم به الوكالة العقارية للسكنى ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. فمن المتوقع أن ترتفع احتياجات السكن في بلادنا (وفق التعداد السكاني المتوقع) إلى حوالي 17.000 هك على الأقل في أفق سنة 2030 وبرمجت الوكالة عبر مشاريعها المستقبلية إلى أفق 2030 إنجاز حوالي 11360هك أي ما يناهز 65% من حاجيات السكن الجملية. وفي هذا الإطار، شرعت الوكالة في برمجة إحداث دوائر تدخل عقاري والانطلاق في اقتناء عقارات في مختلف مناطق البلاد. كما راهنت الوكالة على جودة منتوجها من خلال بعث أحياء ايكولوجية خاصة في ظل التغيرات المناخية المسجلة والتطورات الحاصلة على المستوى الوطني والعالمي حيث قامت الوكالة بالعمل على إنجاز مشاريع أحياء ايكولوجية ببعض المناطق على غرار تقسيم حدائق تونس – منوبة الذي يمسح 303 هك، يخصص جزءا هاما منه للحي الايكولوجي الذي يمتد على مساحة 74 هك ويتضمن 38.7 هك لمنتزه حضري حيث سيمثل هذا الحي نقلة نوعية في مجال الإسكان في تونس.
✍️وفي مجال الرقمنة، انطلقت الوكالة العقارية للسكنى في الخطوات الأولى لرقمنة الإدارة منذ سنة 2021، وذلك عبر تهيئة موقعها الالكتروني وفتح المجال لبعض الخدمات والتوسيع التدريجي للخدمات المرقمنة الموجهة للحرفاء والمتعاملين مع الوكالة وتدريب المواطنين على التعامل مع الوكالة والاستفادة من خدماتها عبر موقعها الاكتروني، وأن جل الخدمات الادارية للوكالة من تسجيل الى تأكيد المطالب وتحيينها الى متابعة المشاريع الجارية والمستقبلية ستكون حصريا عن بعد وعبر موقعها الرسمي لضمان الشفافية والعدل في توزيع المقاسم.
✍️ونوّهت السيدة الوزيرة بهذه المناسبة بالدور الهام الذي تضطلع به البلديات ومختلف المستلزمين العموميين في دفع مشاريع الوكالة العقارية للسكنى من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات في الحصول على الموافقات وإعطاء الأولوية في إنجاز أشغال الربط بالشبكات العمومية إيمانا منها أن مشاريع الوكالة لها دور هام في تنظيم النسيج العمراني والتصدي للبناء العشوائي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
✍️ومن جهة أخرى، أفادت الوزيرة أن الوكالة العقارية للسكنى انطلقت في إعداد برنامجها الطموح والمتمثل في تجربة عمل رائدة خارج حدود الوطن.
✍️ كما أفادت أنه في إطار دور الدّولة الاجتماعي لتوفير مساكن لائقة لكلّ الفئات الاجتماعية وخاصّة منها محدودة الدّخل، حرصت الدّولة إلى وضع آليات قانونية لدفع الإستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري وذلك بإدراج أحكام في المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية تمكن الوكالة من إجراءات تحفيزية لتهيئة مناطق عمرانية مندمجة ومجهزة بجميع المرافق اللازمة والتفويت للباعثين العقاريين العموميين والخواص في عقارات قبل الانتهاء من عملية التهيئة مقابل دفع تسبقة على الثمن النهائي، وذلك لتمكينهم من الشروع في البناء في إطار برنامج سكني مندمج يرمي إلى الاستجابة لحاجيات كل الشرائح الاجتماعية وخاصة منها الفئات محدودة الدخل. كما يتمّ حاليا العمل على استصدار قرار مشترك مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يمكن الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي، مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء من المقاسم إلى الفئات محدودة الدخل.