دلالات رفض قانون الترحيل ..الحلول المتاحة لتطويق الظاهرة…الناصر البحري

رفض مجلس النواب مقترح قانون لترحيل الأفارقة المتواجدين بطريقة غير قانونية، يثير عديد التساؤلات والمخاوف حول مآلات ازمة الأفارقة في تونس ومخاطرها…. هو مرادف لقبول ضمني بتوطينهم، وبقاء الحال على ما هو عليه، وفرض الأمر الواقع، علما بانه وبدون حاجة للقانون، يمكن لأي دولة ترحيل المقيمين في مجالها على غير الصيغ القانونية، لكن العملية معقدة ومكلفة وغير مضمونة النتائج، لأن الترحيل يستوجب معرفة هوية المهاجر وبلده الاصلي، وهي مسألة غير مضمونة، يفترض أيضا موافقة دولته الاصلية على إستقباله، وهي مسألة غير مضمونة، علاوة على ما تثيره من اشكاليات من زاوية حقوفية في علاقة بالترحيل القصري، ومن زاوية وضعية المهاجرين التونسيين في أوروبا، لأن اقرار مبدا ترحيل الأفارقة يساوي وجوبا قبول التونسيين إذا رحلتهم دول المهجر…
المشكلة كبرناها على ارواحنا عندما سمحنا بدخولهم بتلك الاعداد، على إمتداد سنوات دون تدخل جدي لوقف النزيف، والآن نتحمل النتائج والتبعات ويتحملها المواطن التونسي بالمناطق التي تشهد تمركز الاعداد الكبيرة على غرار العامرة وجبنيانة…
لذلك بقي شعار “تونس ليست بلد عبور وليست بلد توطين” ، شعارا طبق في جزئه الأول فحسب بالتضييق على عمليات الحرقة لكن في جزئه الثاني والاهم لم يفعل، وبذلك تدفع تونس الثمن لتامين سواحل أوروبا دون مقابل، فلا الإتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي فعلت، ولا الأفارقة عادوا من حيث اتو…
ماذا بقي متاحا لتونس المواجهة هذه الوضعية المعقدة والمرشحة لتطورات ومخاطر عديدة، الحل الوحيد المتاح والافضل، هو تجميعهم في مراكز تجميع معزولة عن المدن والتجمعات السكانية بتمويل من الدول الاوروبية، وذلك لدفعهم نحو قبول العودة الطوعية واثناء الوافدين الجدد