3 كتل برلمانية تعلق مشاركتها في أعمال اللجان و مكتب المجلس وتطالب بعقد خلية الأزمة في أقرب الآجال

أعلنت كل من « الكتلة الديقراطية » و »كتلة الإصلاح » و »تحيا تونس » وعدد من النواب المستقلّين اليوم الخميس عن تعليق المشاركة في أعمال اللجان البرلمانية والنشاط بمكتب المجلس بسبب ما وصفوه « بدكتاتورية رئيس البرلمان و عدم تعامله بجديّة مع أحداث العنف التي جدّت مؤخّرا تحت قبّة البرلمان ».
ولوّح ممثلو الكتل خلال ندوة صحفيّة عقدت اليوم الخميس بالبرلمان بالتصعيد ومقاطعة أشغال الجلسات العامّة إذا ما لم يقع العدول عن بعض القرارات التي اتخذها مكتب البرلمان على غرار الغاء جلستي حوار كانتا مبرمجتين يوم 12 جويلية مع كل من وزيرة العدل للتداول في تقرير التفقديّة العامة للوزارة ووزير الصحة « رغم الوضع الوبائي الخطير الذي تمرّ به البلاد ».
كما طالبوا بعقد خلية الأزمة في أقرب الآجال مؤكّدين انّ عدم انعقادها « سببه رغبة رئيس البرلمان في احتكامه إلى الأغلبية داخل مكتب المجلس وتمرير أجندته منتقدين في الآن نفسه ردّة فعله إزاء أحداث العنف التي جدّب تحت قبّة البرلمان.
واكد المتدخلون في هذا الصدد « أنّ الغنوشي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع النواب داخل مكتب المجلس وانّه منحاز إلى نواب كتلته وكتلة ائتلاف الكرامة  » معتبرين ان دليل ذلك عدم اتخاذه لاجراءات ردعيّة ضدّ النواب الذين اعتدوا بالعنف على رئيسة كتلة الحزب الدستوري وعدم مقاضاتهم كما عمد الغنوشي في المقابل إلى مقاضاة عبير موسي بتهمة تعطيل سير اعمال المجلس.
وقال زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) خلال هذه الندوة انّه من المفروض أن يبحث البرلمان على وسائل تمكنه من الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في محنته وان يقدّم مقترحات وحلولا للوضع الوبائي لكنه يعمد إلى مناقشة قوانين لا علاقة لها بالأوضاع التي تعيشها تونس.
وأكّد المغزاوي أنّ البرلمان أصبح « رهينة » لدى رئيسه راشد الغنّوشي ومكتب المجلس الذي يحتكم فيه للأغلبية منتقدا صمت هذا الأخير على أحداث العنف التي عاشها البرلمان في مناسبتين وإلغائه للجلسة الرقابية المبرمجة مع وزيرة العدل مؤكدا ان الكتل المجتمعة اليوم لن تصمت إزاء جملة القرارات التي اتخذها مكتب المجلس وستعمل على التصعيد حتى تلعب المؤسسة البرلمانية دورها الرقابي مضيفا انّهم سيحضرون جلسة الاثنين القادم للمطالبة بتغيير جدول الأعمال وإعطاء الأولوية لمناقشة الوضع الوبائي الذي تمر به البلاد.
من جهته انتقد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد ردّة فعل رئيس البرلمان إزاء أحداث العنف التي قال انها تجدّدت « بكل وقاحة » أمام كافة أنظار العالم ومعاقبة المعتدين بمنعهم من أخذ الكلمة خلال الجلسة العامة قائلا ان هذه العقوبة فيها نوع من التشجيع على العنف.
واكّد انّ نواب الكتل المجتمعة اليوم لن يشاركوا مستقبلا في أشغال المكتب ولن يحضروا اي جلسة توافقية نظرا للخرق الإجرائي وعدم احترام الاجراءات الاستثنائية التي تنص على ضرورة مرور القوانين التي لها علاقة بجائحة الكورونا والمالية على أنظار خلية الازمة .
رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي قال انّ ما جدّ يوم 30 جوان الماضي تحت قبّة البرلمان في إشارة إلى الاعتداء بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر من قبل نائبين اثنين هو « وصمة عار » لكن رئيس البرلمان وكتلته مرّوا مرور الكرام على الحادثة ولم يتخذوا إجراءات لمحاسبتهم قضائيّا .
وأكّد الناصفي انّ الكتل الثلاثة (الديمقراطية وتحيا تونس الإصلاح) اتخذت قرار مقاطعة اجتماعات المكتب بعد حادثة الاعتداء على نائبة الدستوري الحر وتغيير جدول أعمال المجلس للأسبوع القادم خاصّة فيما يتعلق بالجلسة المخصصة مع وزير الصحّة والجلسة مع وزيرة العدل اثر »الزلزال السياسي الذي خلّفه تقرير التفقديّة العامة لوزارة العدل والذي لا بدّ من الإطلاع عليه وتحميل المسؤوليات » .
وأضاف في هذا الصدد أنّ الكتل المجتمعة اليوم لن تتراجع إلّا بالاستجابة لبرمجة هذه الجلسات في الأسبوع القادم ولن تكتفي بمقاطعة اجتماعات المكتب ورؤساء الكتل وانما ستقاطع الجلسات العامة أيضا مؤكّدا في الآن نفسه على ضرورة انعقاد خليّة الأزمة التي من المفروض ان تنعقد بصفة دورية وأسبوعيّة لمتابعة الوضع الوبائي الخطير
من جهته انتقد النائب منجي الرحوي (غير منتم) الغاء الجلسة مع وزير العدل والنقطة المتعلقة بتقرير التفقدية رغم أنّ ما تضمنه هذا التقرير هو من اخطر الملفات المطروحة في تونس اليوم باعتباره يتعلق بأمن الدولة لارتباطه بتعاطي إحدى الجهات القضائية مع ملف الارهاب ومع أكثر من 6 الاف قضية .