52 ألف سيارة معدة للكراء في القطاع المُوازي مقابل 17 ألفا فقط في القطاع المُنظم!!

أطلق رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “صيحة فزع” عبر “الصباح”.
وقال معاوي أن هناك أكثر من 52 ألف سيارة معدة للكراء موجودة في القطاع المُوازي مقابل 17 ألف سيارة فقط في القطاع المُنظم، حاليا، بعد أن كان هذا الأسطول سنة 2022 يُقدّر بحوالي 23 ألف سيارة.
وأرجع تراجع أسطول قطاع كراء السيارات إلى ارتفاع تكلفة قطاع الغيار وأسعار السيارات وتقلص نسبة السيارات الممنوحة لوكلاء بيع السيارات من قبل الدولة في إطار الضغط على العملة الصعبة وتقليص التوريد إضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق العالمية للسيارات.
كما أشار إلى أنّ القطاع يضخّ في السوق الداخلية سنويا ما بين 5700 و6000 سيارة بما من شأنه تعديل السوق الداخلية بأسعار لا تتجاوز 35 ألف دينار بالنسبة لسيارات من فئة 4 خيول، كما يتولى القطاع اقتناء تقريبا نفس الرقم الذي يضخ بالسوق.
وأفاد معاوي أنّ القطاع المنظم يسهر على خلاص الاداءات الجبائية ومعاليم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى المعاليم المستوجب خلاصها لدى شركات التأمين، بينما يزدهر قطاع مواز دون أن يكون مجبرا على دفع كلّ هذه المعاليم.
انفلات وخسائر..
ومن جهة أخرى، أعلن معاوي أنّ القطاع الموازي يعتبر “انفلاتا” ويُكبّد الدولة خسائر بأكثر من 200 مليار سنويا، مُؤكّدا أنّ حوالي 80 شركة كراء سيارات لم تعد قادرة على تغطية حاجياتها.
وبالعودة الى مسألة القطاع الموازي، أفاد الحبيب معاوي أن هذا القطاع أصبح “مُزدهرا” في ظل وجود “فراغ رقابي”، قائلا إنّه “رغم تسجيل حملات مراقبة من قبل الوحدات الأمنية في الغرض خلال سنوات مضت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والغرفة، غير انه وقع التراجع عنها وهو ما يتطلب حاليا تقديم ملف في الغرض للجهات المعنية بالدولة لإعادة النظر في هذا الموضوع المستعجل.
وذكّر بأن القطاع تقدم بمشروع قانون تعديلي لتحفيز نشاط قطاع كراء السيارات منذ سنوات غير أنه لم ير النور، مُشيرا إلى أنه سيتم التوجه إلى مجلس نواب الشعب لطرح مسألة الامتياز الجبائي لقطاع كراء السيارات.
وشدّد رئيس غرفة كراء السيارات على ضرورة إنقاذ قطاع يشغل أكثر من 11 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، مُنتقدا عدم تصنيف قطاع كراء السيارات الذي بقي يتخبّط، وفق وصفه، بين قطاعي الخدمات والسياحة. كما ذكّر بأن القطاع يخضع إلى ما يقدّر بـ19 بالمائة من الأداء على القيمة المضافة غير أنه إن كان مُصنفا كقطاع خدمات لكانت هذه القيمة بـ7 بالمائة.
موسم “كارثي”
في سياق متصل، استنكر رئيس غرفة كراء السيارات تمتع قطاعهم بصفر امتيازات من قبل الدولة، مُشيرا إلى أنّ 90 بالمائة من المهنيين يعتبرون أنّ هذا الموسم الصيفي “كارثي” بالنسبة لقطاعهم رغم أنه يشهد حاليا فترة ذروة ظرفية لن تتجاوز يوم 25 أوت القادم وانطلقت يوم 18 جويلية لكن لا يوجد الأسطول الكافي لتغطية العرض والطلب ما يجعل أسعار الكراء “مُرتفعة”.
تكلفة خيالية
وفيما يتعلّق بالخطايا المرورية، اعتبر أن تكلفتها “خيالية” وتصل الى مئات الآلاف من الدينار سنويا.
وعرج معاوي على مسألة سرقة السيارات المُعدة للكراء والتي تصل سنويا الى ما بين 50 و70 عملية سرقة، غير انه لا يقع تأمين الشركة في مثل هذه الحالات، مضيفا انه يتم في معظم الحالات استرجاع هذه السيارات بفضل مجهودات الوحدات الأمنية.
واعتبر محدّثنا انّ شركات كراء السيارات تكاد تكون الحريف رقم واحد لدى شركات التأمين باعتبار انّ المواطن العادي يقوم بتأمين سيارة في حين انّ كل شركة تُؤمّن في أقل الحالات أسطولا بـ20 سيارة، مُضيفا أنّ حوالي 34 بالمائة من رقم معاملات وكلاء بيع السيارات في تونس مرتبط بشركات كراء السيارات.
تبييض أموال
رئيس غرفة كراء السيارات، ختم بالحديث عن وجود “تبييض أموال” في القطاع، مُوضحا أنّ هنالك بعض الأشخاص يقومون بتبييض الأموال بشراكة مع مستثمرين أجانب من دول مجاورة. وأضاف أنّ الدور هنا ليس موكولا للغرفة بل للدولة بهدف القيام بالمراقبة اللازمة والتصدي لمثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تضرّ بالقطاع الذي يعيش أزمات متتالية، وفق تعبيره.