6500 أستاذ نائب دون أجور طيلة 3 أشهر رغم اتفاق رفع حجب الأعداد في الثانوي

قال المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ”الصباح نيوز” إن الاتفاق الذي تم امضاؤه بين وزارة التربية بخصوص رفع حجب الأعداد في قطاع الثانوي كان منذ 23 ماي 2023، أي منذ 3 أشهر.

وبخصوص نقاط هذا الاتفاق التي تهم ملف الأساتذة النواب، أوضح العياري أن الاتفاق المذكور نصّ على تسوية الملف والقطع مع أشكال التشغيل الهش، مشيرا إلى الآن لم يتحصل 4500 أستاذ نائب على أجرة النيابات الظرفية، كما أن ما يفوق 3000 أستاذ نائب أي نصف اجمالي عدد الأساتذة النواب لم يتم صرف أجورهم لمدة سنة كاملة، هذا ولم يتحصل جميع الأساتذة النواب ويقارب عددهم 6500 نائب على أجور الثلاثة أشهر الأخيرة أفريل وماي وجوان.

وفي سياق متصل، شرح المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب أن الاتفاق الممضى بين الطرف النقابي والطرف الوزاري أكد على التغطية الاجتماعية للأساتذة النواب، إلا أنه يقع اقتطاع شهريا بصفة فعلية، 20 بالمائة من رواتب كل أستاذ نائب بعنوان التغطية الاجتماعية دون أن يقع تحويلها إلى الصندوق منذ سنة 2018.

وفيما يتعلّق بالمتخلدات بالذمة، أفاد محدثنا أن 740 أستاذا نائبا لم يتسلّموا متخلدات بالذمة، وهي متخلدات متراكمة منذ 2019.

وورد في اتفاق 23 ماي، أنه سيتم تكوين لجنة فنية تضم كلّا من وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والإدارة العامة للوظيفة العمومية، من أجل النظر في تطبيق الاتفاقية في جانبها الخاص بعدد الدفعات وتسقيفها، من دفعة 2008 إلى 2023، لافتا إلى أنه بحسب وزارة التربية فإن هذه اللجنة ستنطلق في أولى اجتماعاتها في شهر أوت معبرا عن أمله أن يقع فعلا البدء في أشغال اللجنة مع تنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد العياري أن الأساتذة النواب سينفذون تحركات أوائل شهر أوت قبل انطلاق أشغال اللجنة من أجل الإصرار على تطبيق اتفاق 23 ماي في أسرع وقت.