بيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يُجددّ مساندته المطلقة للمقاومة الفلسطينية

ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومتابعة منه لمجريات الاحداث في فلسطين المحتلة بعد انطلاق عملية ” طوفان الأقصى ” التي نفذتها المقاومة الوطنية الفلسطينية الباسلة داخل المناطق المحتلة ردا على ممارسات الاحتلال الصهيوني التي اربكت كيانه ، و ما تلاها من تعمد الكيان الصهيوني قصف مدينة غزة المرابطة بصورة وحشية على امتداد الساعة باستعمال قنابل الفسفور الأبيض و الأسلحة المحرمة دوليا و فرض حصار كامل بمنع الماء و الكهرباء و المواد الغذائية و وصول المساعدات الإنسانية بدعم مباشر من حكومة الولايات المتحدة الامريكية و تدمير بناها و منشأتها المدنية من مدارس و مساجد و مساكن و مقرات و أسواق و المستشفيات. وآخرها المجزرة وجريمة الجرب المعاقب عليها في القانون الدولي بمستشفى الاهلي العربي المعمداني والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء .. وذلك اعتمادا لمنهج التطهير العرقي و القتل الجماعي على هوية لمتساكنيها المدنيين من أطفال و شيوخ و نساء و طواقم اسعاف و صحفيين … الذين رابطوا قابضين على الجمر ، فإما حياة كريمة او شهادة في جنات الخلد ، سعيا لتجهيرهم قسرا لتغيير الطابع الديمغرافي و التاريخي للمنطقة ، يعبر عما يلي :
1 ) يجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مساندته ودعمه المطلق والمبدئي للمقاومة الوطنية بفلسطين المحتلة و لخيار المقاومة المسلحة كخيار وحيد لاسترجاع الأرض المسلوبة وتحرير فلسطين .
2 ) يعتبر ان ما أقدمت عليها قوات الكيان الصهيوني المحتل بدعم من الولايات المتحدة الامريكية من قصف للبنى الأساسية لمدينة غرة و التجهير القسري للمواطنين من قطاع غزة سعيا لتوطينهم بسيناء فضلا عن تداعياته الخطيرة على مستوى الامن القومي العربي الذي يكشف الطابع العنصري للكيان الصهيوني و تكرار قصف معبر رفح انتهاء بقصف مستشفى غزة الأوروبي والمجزة المروعة التي ارتكبها بقصفه لمستشفى المعمداني التي أدت الى استشهاد اكثر من 500 شهيد يشكل جريمة حرب ضد الإنسانية على معنى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية و البروتوكولين الاضافيين الذين اصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 المتعلقان بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية و الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 133 /47 المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
3 ) يدين بشدة تواطئ حكومات الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا و المانيا و إيطاليا والمملكة الكتحدة مع الكيان الصهيوني ويعتبرهم شركاء في العدوان على اهالينا في قطاع غزة المرابط .
4 ) يستنكر بشدة مواقف المنظمات المهنية و القانونية و الحقوقية الأوربية المتنكرة لمبادئ حقوق الانسان الكونية و الداعمة للكيان الصهيوني العنصري .
5 ) يندد بالحملات الإعلامية الغربية التي تسعى لتزييف الحقائق و تشويه المقاومة الوطنية الفلسطينية و اظهارها في مظهر الإرهاب الدولي .
6 ) يعلن عن تشكيل لجنة قانونية تضم اهل الاختصاص من رجال القانون و التاريخ و الاجتماع و ممثلي المنظمات الوطنية و اللجنة الوطنية لدعم المقاومة بفلسطين لتوثيق الانتهاكات الكيان الصهيوني و رفع شكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق فيما يرتكب بقطاع غزة و الأراضي الفلسطينية من جرائم إبادة و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تشكل جرائم ضد الإنسانية قصد ملاحقة كبار الساسة والعسكريين الصهاينة
7 ) مراسلة رئاسة الجمهورية في ذلك لتبليغها الشكوى الرسمية بقصد احالتها على المحكمة الجنائية الدولية و طلب دعم الكفاءات التونسية للترشح لمنصب عضوية محكمة الجنايات الدولية .
8 ) مراسلة مجلس نواب الشعب حول الإسراع في سن قانون تجريم التطبيع .
9 ) مطالبة المحامين بالمشاركة المكثفة في التبرع لفائدة الشعب االفلسطيني و تأمين وصول المساعدات بالاشتراك مع الهلال الأحمر التونسي و بقية مكونات المجتمع المدني .
فلسطين عربية والمجد للمقاومة
الخزي والعار للمطبعين والخونة
عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة مناضلة
العميد
حاتم المزيو