قرار مرتجل ومتسرع، ولكن أُريدَ به حق…

يُرْوَى أنّ في عاصمة إحدى الدول النامية وفي شارعها الرئيسي، توجد حفرة كبيرة تسببت في العديد من الحوادث المرورية. ونظرا لبعد المستشفى عن مكان الحفرة، لقي العديد من مستعملي هذا الطريق حتفهم. فأجتمع مجلس نوابهم المنتخب لإيجاد الحل. بعد جلسات عامة حادة النقاش، وإجتماع الكتل، واللجان، قرر النواب وبالاغلبية: ردم الحفرة المذكورة، والإسراع بحفر واحدة أخرى بنفس الحجم بجانب المستشفى ليصل المصاب بسرعة إلى القسم الاستعجالي وهكذا يقلّ عدد المتوفين…
في نفس هذا السياق جاء قرار وزارة تكنولوجيات الاتصال في منظومة ” سجّلني ” لأجهزة الهواتف الجوالة. حيث كان من الأجدى بالسلط المعنية تشديد المراقبة عند التوريد مع ردع التوريد العشوائي والغير نظامي. أيضا تعزيز مراقبة مسالك توزيع الهواتف الجوالة خاصة مع تكاثر المحلات التى تبيع هواتف مهربة ومقلدة … فقرار الوزارة هو عبارة عن إجراءات متسرعة شكلا وزمنا وغير عملية، وفي طيّاتها تعدّي على المعطيات الشخصية، ولكن أُريد به حق.
راسم الحبيّب