Rien ne va plus. بقلم أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي .

بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من حكم الرئيس قيس سعيّد لا بد من طرح السؤال القائل : ماذا أنجز أو حقق الرجل طيلة هذه الفترة الطويلة و هل يملك رؤية واضحة و هل أن هناك من يؤمن بهذه الرؤية و هل يحتاج الرئيس إلى بعض الوقت لاستكمال ما أنجزه أم أنه من الواضح أن الرجل قد أضاع على تونس فترة زمنية قد كانت كافية لأي شخص محنك آخر لتحقيق عديد الانجازات تماما كما هو حاصل في مصر الشقيقة على يد رئيسها السيد عبد الفتاح السيسى . لعله هناك شبه إجماع و لئن اختلفت المعطيات و الأسباب و التحاليل على أن الرئيس قد فشل فشلا ذريعا في قيادة الاقتصاد التونسي إلى برّ الأمان و في تنقية المناخ الاجتماعي خاصة أن الفكر التكفيري الذي ساد طيلة عشرية كاملة من حكم حركة النهضة قد نجح في تقسيم التونسيين و ضرب وحدتهم بشكل غير مسبوق . من الواضح أنه ليس للرئيس و لا لحكومته الباهتة و المرتبكة و التي زادتها جلسات ” توجيهات” السيد الرئيس تلعثما و اهتزازا أية رؤية اقتصادية تكفى حتى لإدارة الدولة لمدة أسبوع و من الواضح أن التخطيط على المدى المتوسط منعدم و مفقود .

سؤال مهم آخر : هل يمكن الحديث عن وجود سياسة خارجية واضحة المعالم و الأهداف ؟ لعل الجواب واضح و لكن لا بأس من الإشارة إلى التوتر المعلن بين تونس و أغلب الدول الأوروبية إضافة طبعا إلى الجمود الذي يطبع العلاقات بين تونس و الولايات المتحدة الأمريكية و دول الخليج . على الصعيد الإفريقي هناك غياب تام و فادح للدبلوماسية التونسية زادته أزمة ملف ” المهاجرين ” الذي تعاملت معه السلطات التونسية و الرئيس نفسه بكثير من ” التفرفيش ” و الهزّان و النفضان حتى أصبح معضلة وطنية يصعب تقادي ارتداداتها الداخلية و الخارجية على المدى القريب .على مستوى العلاقات مع الجزائر لا يوجد خط واضح بل هناك بعض الاتصالات التي تتم لمعالجة بعض المسائل الطارئة مثل فضيحة “قصّان الضو ” على كامل تراب الجمهورية و التي كان من نتائجها إقالة السيد هشام عنان الرئيس المدير للشركة التونسية للكهرباء و الغاز و بطبيعة الحال سيبقى مشروع إقامة منطقة حرة على حدود البلدين مجرد مزحة ثقيلة أطلقها السيد رئيس الحكومة في لحظة توهان فكرية رومانسية لا غير .

في الحقيقة يأتي إيقاف السيدة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في سياق كامل من الأخطاء السياسية القاتلة التي يرتكبها السيد الرئيس الذي سقط مرة أخرى في اختبار الممارسة الديمقراطية ليؤكد أن صدره يضيق بكل صوت معارض لتغوله السياسي و استفراده بالحكم . ربما تمّ إيقاف السيدة عبير موسى بإذن قضائي و لكن الجميع يعلم أن هذا الإذن ما كان ليصدر لولا تدخلات و ضغوط جهات معينة تريد تدجين القضاء و جعله أداة لضرب معارضيها حتى يتم إفراغ الساحة من كل رمز سياسي قادر على منافسة الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة . من الواضح للمتابعين فى الداخل و الخارج أن تركيز المؤسسات الدستورية مثل المحكمة الدستورية لن يتم فى عهد الرئيس قيس سعيّد كما أنه من المؤكد أن تونس سائرة نحو حكم الفرد الواحد و أن هناك مساع و ضغوط كثيرة لتدجين وسائل الإعلام العمومية و القضاء بشكل خاص لخدمة مشاريع وهمية و مخططات عشوائية و أفلام هندية و كما يقال عند العجز و انعدام الحلول و غياب الرؤية :Rien ne va plus .