أكثر من 118 دولة تعلن دعمها لوكالة الأونروا بوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي
وزيرة خارجية سلوفينيا ومندوبون من الأردن والكويت والدول الداعمة الأخرى، يدلون ببيان حول الالتزامات المشتركة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بمشاركة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
رسميا، تم اليوم الجمعة الإعلان عن مبادرة الالتزامات المشتركة التي تهدف إلى دعم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، في مواجهة التحديات السياسية والمالية، والتأكيد على دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حيث انضمت 118 دولة للمبادرة التي أطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد صباح الجمعة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزيرة خارجية سلوفينيا والمفوض العام لوكالة الأونروا والعديد من مندوبي الدول الأعضاء.
السفير محمود حمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة تحدث في بداية المؤتمر الصحفي حيث قال: “نحن هنا للإعلان رسميا عن مبادرة الالتزامات القصيرة للأونروا والتي بدأتها سلوفينيا والأردن والكويت وتم إطلاقها في البداية من قبل مجموعة مكونة من 16 دولة لدعم الوكالة”.
وأفاد السفير الأردني بانضمام 118 دولة إلى المبادرة، حتى صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هذا الصباح من ممثلي دول أخرى أبدوا رغبة في الانضمام إلى المبادرة. ودعا الدول الأعضاء الأخرى للانضمام إلى المبادرة التي قال إنها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء للتوقيع عليها في أي وقت.
وأكد السفير محمود حمود الأهمية البالغة لدعم وكالة الأونروا خلال هذا الوقت العصيب “لأن الوكالة تعد شريان حياة للاجئي فلسطين في جميع مناطق عمل الوكالة ولا توجد وكالة أو هيئة أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة أو الوكالات الإنسانية قادرة على أداء المهام التي تؤديها الأونروا خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وتوفير المعيشة في مناطق العمليات بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة”.
إشارة قوية من الدعم السياسي للأونروا
وزيرة خارجية سلوفينيا السيدة تانيا فايون بدأت حديثها بالتأكيد على الأهمية البالغة لوكالة الأونروا التي قالت إنها تنقذ حياة المواطنين يوميا، وأعربت عن شكرها لوزيري خارجية الأردن والكويت على عملهما في هذه المبادرة.
وقالت الوزيرة تانيا فايون إنه من خلال هذه الالتزامات المشتركة، “فإننا نرسل إشارة قوية من الدعم السياسي للأونروا“، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات أكدت على الآتي:
- الدور المهم للوكالة وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين،
- تقدير دور الوكالة بوصفها العمود الفقري لكافة الاستجابات الإنسانية في غزة،
- تقدير للأمين العام والمفوض العام للأونروا لتفانيهما في تنفيذ مهمة الأونروا وولايتها،
- الحاجة إلى تنفيذ توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا،
- التحقيق الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر،
- التقدير والإعجاب بعمل موظفي الوكالة في جميع ميادين العمليات تنفيذا لولاية الأونروا واحترام مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال،
- دور الأونروا بوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي،
- المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للغاية للوكالة وجهود الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاستجابة لأزمة الوكالة المالية وأهمية وجود دعم تمويلي كاف يمكن التنبؤ به ومستدام للوكالة،
- أهمية تعاون جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة الأخرى مع الأونروا في تعزيز رؤية ودعم عمل الوكالة المهم.
شهادة على أهمية الأونروا
المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني أعرب عن تقديره للدعم والتضامن القويين ليس فقط مع الوكالة ولكن أيضا مع موظفيها، مشيرا إلى أن مبادرة الالتزام المشترك ضمت أيضا جميع أعضاء مجلس الأمن.
وقال إنه يوم مهم بالنسبة للوكالة في خضم الهجوم الشرس ذي الدوافع السياسية الذي تتعرض له الوكالة. وأكد أهمية أن تعيد الدول الأعضاء تأكيد دعمها وثقتها للوكالة.
وقال لازاريني إن هذا الالتزام هو تقدير لموظفي الوكالة الذين يعلمون في ظل ظروف صعبة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أنه بمثابة شهادة على أن الأونروا هي العمود الفقري – وستظل كذلك – بالنسبة للاستجابة الإنسانية.
كما يعد هذا الالتزام، وفقا للسيد لازاريني، شهادة على أنه ما من بديل آخر سوى الحل السياسي للسماح للوكالة بتنفيذ أنشطتها التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص.