إرساء آليات جبائية ومالية لتمويل نفقات الدعم ليس جديدا… بقلم حسونة جمعاوي

ادرجت الحكومة إجراءات جبائية ومالية ضمن قانون المالية لسنة 2024 تهدف إلى إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
هذا الإجراء إيجابي للغاية لأنه يخفف العبء على ميزانية الدولة ويمكن من مواصلة دور الدولة الاجتماعي من جهة ويساهم في حسن توزيع المداخيل لتتجه نحو الفئات المستحقة من جهة ثانية.
لم اطلع على طريقة تطبيق هذا الإجراء لكن ما يمكن تأكيده أنه تم اقتراحه خلال سنة 2014 لما كنا في وحدة دعم المواد الأساسية بالشكل التالي:
1) مبدأ التصرف في الدعم: إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تتولى التصرف في نفقات الدعم ومداخيله طبقا للتجارب الأجنبية الناجحة في الغرض.
2) مصدر المداخيل والتصرف فيها:

• استرجاع فارق الدعم بالنسبة للمواد المدعمة المصدرة. هذا الإجراء تم العمل به غير أن المداخيل تدخل منذ ذلك الوقت مباشرة إلى ميزانية الدولة،
• تنزيل مبالغ الخطايا والمحجوزات المترتبة عن المخالفات المتعلقة بالإخلال بتراتيب الدعم لدى المؤسسة المعنية بالدعم. هذا الإجراء يقع تنزيله حاليا أيضا بميزانية الدولة.
• تطبيق أتاواة (taxations) على كافة المهنيين والمؤسسات العمومية والخاصة (خاصة منها السياحية) التي تستعمل المواد المدعمة لتشمل أيضا الصفقات العمومية.
  3) صرف الدعم: تم اقتراح احدى الطريقتين التاليتين:
• إما أن يقع صرف مستحقات الدعم مباشرة للمنتجين الصناعيين والموردين حسب الكميات المنتجة او الموردة والموزعة فعليا (المطاحن ومصانع العجين الغذائي ودواوين الاختصاص: ديوان التجارة، ديوان الحبوب وديوان الزيت) ويمكن ان يشمل هذا الإجراء شركتي الكهرباء والغاز وتوزيع المياه وشركة تكرير النفط.
• أو أن تصرف مستحقات الدعم مباشرة للمستهلك النهائي او الأسرة المستحقة على طريقة دعم الدخل طبقا لقاعدة بيانات محينة دوريا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المعنية.
  هذا يتطلب شفافية ونزاهة تامة في تحيين قاعدة البيانات.