إلى متى ستبقى صفاقس ومعتمدياتها خارج حسابات الحكومة؟

كتب النائب شكري البحري :

في كل مرة يُعلن فيها عن حلحلة أو إقرار مشاريع كبرى، تغيب صفاقس عن القرار.
مدينة بثقلها الاقتصادي والديمغرافي، وبموقعها الاستراتيجي، تُدفع إلى هامش الأولويات وكأنها خارج المعادلة التنموية،
ملفات عالقة منذ سنوات دون حسم أو تنفيذ فعلي:تبرورة، المترو، المدينة الرياضية، المنطقة اللوجستية، ميناء المياه العميقة، تطوير المطار، تحديث النقل الحديدي والسكة الحديدية، احداث النقل الجماعي، تهيئة و تطوير المناطق الصناعية، المكتبة الرقمية، القرية الإيكولوجية، إزالة التلوث، المحمية الطبيعية ،تهيئة وصيانة الشريط الساحلي.
إلى جانب ذلك، تظلّ تحديات البنية التحتية قائمة:صيانة الطرقات، مضاعفة الطريق الوطنية عدد 14،توسعة الطيب المهيري ،دعم السياحة والخدمات والصحة والنقل، تطوير الفلاحة والصناعة والتكوين، دفع التنمية في المعتمديات، سدّ النقص في الموارد البشرية داخل الإدارات، وفكّ العزلة عن قرقنة وعديد العمادات.
المسألة لم تعد مسألة إمكانيات، بل مسألة إرادة سياسية واضحة.
صفاقس ليست مدينة هامشية…صفاقس جزء من تونس، وأي تهميش لها يخلّ بتوازن البلاد ويقوّض مبدأ العدالة التنموية…