إمتيازات كبيرة لأعوان الصناديق الإجتماعية رغم الصعوبات التي تمر بها…أسامة بن رقيقة

تمر الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ) بوضعية مالية صعبة وهي وضعية تزداد تأزما يوما بعد يوم، وتشتد سنة بعد أخرى . الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية شهد عجزا بلغ 346 مليون دينار سنة 2014 و645 سنة 2017. وبالنسبة لصندوق الضمان الإجتماعي بلغ العجز سنة 2015 قرابة 450 مليوم دينار وأكثر من 470 مليون دينار سنة 2016. وحسب بعض الخبراء ، من المنتظر أن تشهد الصناديق الإجتماعية عجزا يفوق 2000 مليون دينار مع موفى السنة الحالية. وهي أرقام مفزعة ومخيفة وهو نتاج للعشوائية في التسيير وعدم إيلاء الحكومات المتعاقبة الإهمام اللازم بالصناديق الإجتماعية. وبالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها هاته الصناديق ، إلا أن أعوانها يتمتعون بإمتيازات كبيرة بل وخيالية أحيانا. يتحصل أعوان الصناديق الإجتماعية على 17 مرتبا تكون على شكل منح كل ثلاثة أشهر، ولا يقومون بدفع مساهماتهم الإجتماعية  وفي المقابل يتحصلون على جرايات التقاعد. لأعوان الصناديق الإجتماعية الحق في التداوي والعلاج المجاني ويتمتعون بحق توظيف أحد أبنائهم عند تقاعدهم من العمل. وغيرها من الإمتيازات الأخرى كوصولات الأكل والدواء… وكانت دائرة المحاسبات في تقريرها 31 أشارت الى بعض التجاوزات داخل الصناديق الإجتماعية كصرف مبالغ مالية دون وجه حق، بما يفوق مليون دينار خلال الفترة من مارس 2016 الى غاية أوت 2017،  بعنوان منحة العدوى، وإنتدابات عشوائية أغلبهم من أعوان الصندوق واقاربهم. وإعادة أعوان فاسدين وقع طردهم سابقا بتهمة التحيل، بل وتمتيعهم بكل المنح وغيرها من التجاوزات الأخرى الذي أشار لها التقرير. وعلى الرغم من تقرير دائرة المحاسبات وإنتشار  ظاهرة المحسوبية وسوء الإدارة، تلازم الحكومة الصمت، في إنتظار تحرك وزير مكافحة الفساد ومنظمة رقابة(هيأة الطبيب لا فائدة من ورائها) وفتح هذا الملف المهم والظروري للمواطن التونسي.