اريانة: جلسة للنظر في جملة من الإشكاليات المتعلقة بوضعية الطرقات

فـي إطار الحرص على مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المستلزمين العموميين وحُسن إستغلال الملك العمومي للطرقات وضمان إنجاز مختلف التدخلات وفق الضوابط القانونية و الفنية المعمول بها بما يكفل المحافظة على البنية التحتية و تحسين جودة الخدمات المُسداة للمواطنين ، أشرف السيّد الوليد صنديد والـي أريانة بمقر الولاية على جلسة عمل في الغرض بحضور السيّد الكاتب العام للولاية و مختلف المستلزمين العموميين (الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ، شركة إتصالات تونس ، أوريدو ، أورنج ) وممثلي مختلف الإدارات الجهوية ذات العلاقة خُصّصت للنظر في جملة من الإشكاليات المُسجلة و المتعلقة خاصة بوضعية عدد من الطرقات إثر التدخلات المُنجزة على مستوى الشبكات العمومية ، فضلا عن تكرر الإنقطاعات المُسجلة ببعض الشبكات و ما انجرّ عنها من إضطراب في إسداء الخدمات و تعطيل لمصالح المواطنين و تزايد حالات التذمر .

حيث تم خلال الجلسة إستعراض مختلف الإخلالات المُسجلة و إنعكاساتها السلبية على المواطن و تم التذكير بالنصوص القانونية المنظمة للمجال و التأكيد على ضرورة تلافي النقائص المتعلقة بإعادة الطريق للحالة التي كانت عليها إثر إنتهاء الأشغال وإحترام المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن المحافظة على سلامة مستعملي الطريق و يحافظ على الإستثمارات العمومية المنجزة في مجال البنية التحتية.

كما تم التطرق إلى مسألة تكرر الإنقطاعات التي تشهدها بعض الشبكات العمومية و التأكيد على ضرورة تحسين برمجة التدخلات و تعزيز التنسيق المسبق بين كافة المتدخلين من خلال إعتماد مقاربة إستباقية تضمن إستمرارية المرفق العام و الحد من الإزعاج الذي قد يلحق بالمواطنين .

و في هذا السياق تعهّد ممثلو المستلزمين العموميين بالإسراع في تدارك كافة الإخلالات المُسجلة والعمل على إرجاع الطرقات إلى حالتها الأصلية في أقرب الآجال مع الإلتزام الصارم بمقتضيات المنشور المنظم للقطاع و إحترام الإجراءات القانونية و الترتيبية الجاري بها العمل، و العمل على التنسيق فيما بينهم قبل و أثناء و بعد إنجاز مختلف الأشغال .

هذا و شدّد السيّد الوالي على ضرورة إرساء آليات عمل مشتركة بين كافة المتدخلين و إحكام التنسيق فيما بينهم ، مؤكداً أنّه لن يتم مستقبلاً تمكين أي مستلزم عمومي من ترخيص للتدخل بالملك العمومي للطرقات إلا بعد عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للتنسيق و المتابعة بما يضمن دراسة مختلف التدخلات و إحكام التنسيق بشأنها قبل الشروع في الإنجاز.

كما أكّد السيّد الوالي على ضرورة المتابعة الميدانية المُستمرة لمختلف الأشغال و عدم التسامح مع أي تقصير أو تهاون و تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة و إتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل إخلال يتم تسجيله ، داعياً إلى إحترام الآجال التعاقدية المُحددة و ضمان إستمرارية الخدمات العمومية في أفضل الظروف و بما يضمن حماية الملك العمومي وحُسن التصرف في المال العام و المحافظة على البنية التحتية و الإرتقاء بجودة الخدمات المُسداة.

واكب أشغال الجلسة السيدات و السادة : المعتمدين ، المدير الجهوي للتطهير ، ممثلي المستلزمين العموميين ، الكتاب العامين لبلديات ؛ سكرة ، سيدي ثابت و التضامن ، ممثلي بلديات ؛ أريانة ، قلعة الأندلس ، رواد و المنيهلة ، ممثلي الإدارات الجهوية ذات العلاقة ، رئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية و رئيسة الدائرة الفرعية.