الإمتيازات التى يتحصل عليها أعوان الستاغ… الصيانة أولى بيها.

إنقطاع الكهرباء بين الفينة والأخرى ، أسال الكثير من الحبر وأثار عديد التساؤلات ، تناوله البعض بالإستغراب والدهشة والبعض الآخر بالسخرية والتهكم ، حتى أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي جعلوا منه حدثا وطنيا ومناسبة سعيدة بل عيدا للضحك والتندر.

أما عن أساب هذا الإنقطاعات فقيل أنها إستباقية، بسبب كثرة الإستعمال والخوف من الإنهيار الكلي لمولدات الطاقة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن عمليات المراقبة والصيانة التى تقوم بها الستاغ؟

ولكن لن تتعجبوا من حال الشركة، خاصة وأن ديونها تتجاوز العقل ،حيث تُشير آخر الأرقام الرسمية (ماي 2025)إلى أنّ ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى الحرفاء، بجميع أصنافهم، تُقارب 4 آلاف مليون دينار، 55% منها متخلدة بذمة الحرفاء المنزليين وقطاع التجارة والخدمات، و45% لدى القطاع العام الذي يشمل المؤسّسات والمنشآت العمومية والإدارات والجماعات المحلية والوزارات، وهو مبلغ كبير، يضع الشركة الوطنية في وضع صعب.

الأمر الذي جعل “الستاغ” تبحث عن حلول للخروج من الوضعية التي تعيشها. الوضعية المالية بلغت مستويات محيرة، وأصبحت الستاغ تعاني عجزا كبيرا، حتى أنها أصبحت تقترض من أجل خلاص فوائد القروض.

وبالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها الشركة، يتمتع أعوان الستاغ بامتيازات مادية كبيرة، علاوة على إعفائهم من تسديد معلوم الكهرباء والغاز. وكانت دائرة المحاسبات أشارت في التقرير 31 (سنة 2020) أن كلفة استهلاك الطاقة مجانا من قبل أعوان الستاغ تبلغ 11 مليون دينار، فما بالك بالإمتيازات التى أصبحت اليوم (5 سنوات عن اخر تقرير لدائرة المحاسبات).

مرصد رقابة بدوره طرح الموضوع واعتبر أن حصول المعنيين على هذا الامتياز العيني المجاني الذي يبلغ حوالي 8000 كلواط من الكهرباء سنويا “ليس له أي مرجع تشريعي أو ترتيبي وهو مخالف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي”. دون أن نغفل أيضا عن وصولات الأعياد وعلوش العيد والمصائف والجولان ، نعم لا تتعجبوا فأعوان الستاغ يتمتعون بعطلة الصيف على حساب أموال المجموعة الوطنية ، هذه الأرقام والمبالغ الكبيرة ساهمت بشكل أو بآخر في الوضعية الحالية التي تعيشها الستاغ.

حكومة الرئيس مطالبة بمراجعة الامتيازات المبالغ فيها التي يتمتع بها عدد كبير من الموظفين في شركات وطنية مختلفة، خاصة أن السيد الرئيس رفع شعار الشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية.

اسامة