الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر: مديونية فلاحي الجريد تقدر بحوالي 40 مليون دينار

يعاني الفلاحون في جهة الجريد من تضخم المديونية، التي ناهزت 40 مليون دينار، جزء هام منها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان تكلفة ضخ مياه الري بالتيار الكهربائي، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر الناصر مقدم.

وأضاف رئيس الاتحاد الجهوي في تصريح لصحفية « وات » اليوم الثلاثاء، أن إشكالية المديونية تعمق ما يعيشه الفلاحون في الجهة بسبب تدني أسعار بيع التمور على رؤوس النخيل، رغم تحسنها بالمقارنة مع السنوات الأربع الماضية.

وذكر في هذا السياق أن الإتحاد الجهوي يتابع سير الموسم وخاصة من ناحية الترويج والأسعار، حيث تم بيع نسبة هامة من المنتوج على رؤوس النخيل وخاصة في الواحات الحديثة (بين 75 و90 بالمائة)، إلا أن نسب البيع بالنسبة للواحات القديمة ضعيفة باعتبار أنها تشكل 50 بالمائة من حجم إنتاج الجهة من التمور.

واعتبر أن أسعار البيع سواء على رؤوس النخيل أو في سوق الجملة، ما تزال متدنية ولا تغطي تكلفة الإنتاج، حيث تروج التمور من صنف العرجون في سوق الجملة بين 1500 مليم إلى 4500 مليم للكلغ الواحد، وهي أسعار دون تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن السعر المرجعي الذي حددته الهياكل المعنية لا يتم احترامه باعتبار أنه لا يتم تحديد السعر الأدنى للتمور حتى لا تنزلق الأسعار إلى أقل مما وقع تحديده.

واعتبر أن على الدولة، لتنظيم عملية الترويج وحماية الفلاح، التدخل من خلال وضع كراس شروط لتحديد الأسعار ومراقبة ذلك بواسطة أمناء سوق والمراقبة الاقتصادية، واضاف ان على المجمع المهني المشترك للتمور المشاركة في الإنتاج والترويج وتعديل الأسعار، معتبرا ان الإشكاليات التى تعيشها منظومة الواحات أدت إلى إهمال مساحات كبيرة وخاصة في الواحات القديمة.