التزام إيطاليا بمواصلة دعم البرنامج التكويني وتعزيز الشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة

في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج التكويني الإيطالي الإفريقي لفائدة الإطارات العمومية بالشراكة مع المدرسة الوطنية الإيطالية للإدارة تم تنظيم لقاء في اطار تنفيذ أشغال المرحلة الثانية من هذا البرنامج التكويني، والتي شملت الدورات التكوينية الحضورية (لفائدة 3 مجموعات) الملتئمة خلال أيام 13 و14 و15 و 16 جويلية 2026، وذلك بعد أن تم استكمال المرحلة الأولى من التكوين على الخط.
وانتظم هذا اللقاء بمقر بالمدرسة الوطنية للإدارة بحضور سعادة سفير الجمهورية الإيطالية بتونس السيد Alessandro Prunas، ومديرة مكتب تونس للوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج وعضو في لجنة قيادة المشروع بالإضافة إلى ممثلي المدرسة الوطنية الإيطالية للإدارة والخبراء الإيطاليين والتونسيين والمشاركين في البرنامج.
وأكد سعادة السفير، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، التزام إيطاليا بمواصلة دعم هذا البرنامج التكويني وتعزيز الشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة، باعتباره نموذجًا ناجحًا للتعاون التونسي الإيطالي في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءات الإدارية.
كما ثمّنت السيدة مدير المدرسة المستوى العالي للتنسيق والتعاون بين الجانبين مؤكّدة حرص إدارة المدرسة على أن تكون المحاور التكوينية ملائمة لأولويات الإدارة العمومية في تونس بما يساهم في الارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي وفي تحسين نوعية وجودة المرفق العام.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة تمحورت حول ثلاثة محاور ذات أولوية تتمثل في القيادة الإدارية، والتصرف في الدين العمومي، ورقمنة الإدارة والسلامة السيبرنية، بالإضافة الى المحورين حول الشراءات العمومية والسياسات العمومية وشارك فيها عدد من الإطارات العليا بمختلف الوزارات والهياكل العمومية. وتولى نخبة من الخبراء الإيطاليين والأساتذة والمكونين التونسيين تأمين هذه الأنشطة التكوينية التي جمعت بين المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية ودراسة الحالات الواقعية.
من جهتهم، ثمّن الخبراء الإيطاليون والمكونون التونسيون المستوى المتميز للإطارات العمومية المشاركة، مشيدين بما أبدوه من تفاعل إيجابي ونقاشات ثرية خلال مختلف الحصص التكوينية، إضافة إلى جودة التحاليل والمقترحات التي قدمها المشاركون في إطار دراسة الحالات التطبيقية، بما يعكس الكفاءة العالية للإطارات الإدارية التونسية