الحوار الوطني القادم : ماذا نريد مُتحاوِر أم حَوَاريّ؟..فتحي الهمّامي

1- الإسهام في الحوار الوطني حق.وهذا الحق يماثل الواجب خاصة إذا كان مدار الحوار الوطني تقرير مصير البلاد والعباد،

2- وبالتالي من واجب الراعي المقبل للحوار ومنظمه العمل على إشراك من يطالب بهذا الحق. بل دعوة المتأرجحين والمتحيرين إلى التحاور والتشجيع عليه.وهذا الحق ارى أن يشمل الفاعلين فرادى ومجموعات إلا من استثنى نفسه أو من تتعلق به شبهة تجاوز القانون وتكون أمام أنظار القضاء،

3- فهذا الحق يجب أن يكون بابه مفتوحا يدخله من يقصده من التونسيين/ات ومن ضمنهم “المنهزمين” سياسيا ممن أزيحوا شعبيا ورسميا عن سلطة القرار السياسي يوم 25 جويلية،

4- ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون (ذلك الباب) مراقبا وغير مشرعا لكي لا تدخل منه رياح تفسد الحوار وأهدافه. فننتقل من التَحَاور لِحَسْمِ الْمُشْكِل ومن التَنَاقَش للتَفَاهم إلى حوار الطرشان أو حوار الصفقات،

5- وعلى المتحاورين ان يتفقوا على ان شكل الحوار وصيغه يمكن ان تكون متعددة ومتنوعة وأن تصبو إلى التشاركية. أي أن لا تكون منحبسة فقط فيما مضى من صور للحوار. أو أن تكون مفتوحة فقط على مشروع مشاركة شعبية واسعة،

6- ولا شك ان اسلم حوار هو ذلك القائم على النقاش الديمقراطي والتعددي الهادىء بين متحاورين وليس بين متحاور وحَوَاريّ ذلك المخلص الذي اختير ونُقِّيَ للحوار،

7- كما لا شك ان غاية الحوار وهدفه هو أولا التوافق على نظامين جديدين سياسي وإنتخابي: 1-7 يتمتعان بالضمانات الكافية بأن لا ينزلقا كما السابقان (السائدان قبل 25/7) نحو استبداد قوى المال السياسي وتمكنها من أركان الدولة. 2-7 يجسدان إحترام مبادىء دولة القانون وقيم الديمقراطية الحقة.ثم ثانيا الإتفاق على روزنامة زمنية تنتهي باجراءات إنتخابات سابقة لأوانها واستفتاء وتنهي حالة الإستثناء،8- ولهذا على رئيس الدولة الإسراع بتكوين لجنة الحوار الوطني وتعيين أعضاءها حسب ما رسمه المرسوم 117 ليوم 22 سبتمبر فإضاعة الوقت ليس في صالح إرادة الإصلاح والتغيير.

فتحي الهمامي