الدايمي : صدور قرار من المحكمة يُلزم إتحاد الشغل من تقديم كلّ تقاريره المالية لمرصد رقابة

صدر اليوم قرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بعدم قبول الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص القرار عدد 1123/2019 الصادر في جويلية 2019 عن #هيئةالنفاذالى_المعلومة، والذي يلزم الاتحاد بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من كل تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.
وبناء على هذا القرار التاريخي يتوجب على القيادة النقابيّة فورا تمكيني من كل الوثائق التي طلبتها، وهي كالآتي:

• تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية لاتحاد الشغل للسنوات منذ 2010
• التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد
• جدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة، مع بيان تاريخ بداية التفرغ ومدته والإدارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ
  هذا القرار التاريخيّ سينهي عقودا طويلة من تعتيم البيروقراطية النقابيّة عن تصرفها المالي وعن مداخيلها ومصاريفها التي كانت ومازالت بمثابة صندوق أسود ممنوع فتحه حتى للنقابيين أنفسهم.
  كما أن القرار سينهي عقودا طويلة من استفادة الاتحاد من الدعم العمومي غير القانوني بمبالغ قدّرناها بما لا يقل عن 20 مليون دينار فقط خلال السنوات من 2010 الى 2017، دون احتساب كلفة مئات حالات التفرغ النقابي غير القانوني.
  هذا القرار سيكون لصالح منظمة اتحاد الشغل والنقابيين الشرفاء، حيث سيفتح الباب للمنظمة للامتثال لقوانين الجمهورية ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وينهي الاتهامات المتواترة للقيادة النقابيّة، بما في ذلك لدى منخرطيها، بإدارة غير شفافة وغير قانونية لأموال انخراطات النقابيين وبقية المداخيل.