الدستور الجديد لا يمكن فصله عن مسار 25 جويلية …فتحي الهمامي

التقدير عندي ان الدستور الجديد لا يمكن فصله عن سياقه السياسية ألا وهو مسار 25 جويلية (الافضل من سابقه بكل المقاييس)، إذ مهما كانت وجاهة الملاحظات الفنية حول النص فإن رهان المرحلة عنوانه الابرز الإنقاذ من براثن قوى الفساد والإفساد وعودة الدولة وهنا يلبي النص الحاجة إلى نظام سياسي متماسك وإلى محكمة دستورية لا تخضع إلى الفئوية… اما عن اخطار الانحراف والاستبداد (لن يمنعها أجود دستور في العالم ولم يمنعها الدستور “التوافقي” لسنة2014) وعن بعض التخوفات الاخرى المبالغ فيها.. فلا اظن ابدا ان احدا سيقبل بها إن أطلت برأسها…….