الشعيبي: تقرير لجنة البندقية نزع الغطاء القانوني والسياسي عن الاستفتاء

اعتبر المستشار السياسي لحركة النهضة رياض الشعيبي أن تقرير لجنة البندقية الصادر أمس قد نزع الغطاء القانوني والسياسي على الاستفتاء المزمع إجراؤه متسائلا ” ما الذي مازال بامكان قيس سعيد أن يقوله بعدُ ؟ ”

وقال الشعيبي في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك ” تقرير لجنة البندقية لم يكن مجرد رأي قانوني في مسار 25 جويلية؛ لأنه لو كان كذلك لاكتفى بتجريد كل الاوامر والمراسيم الأخيرة من شرعيتها القانونية والدستورية دون الخوض في “إلتواءات” هذا المسار الأفعواني “. 

كما اعتبر الشعيبي أن التقرير ناقش سيناريوهات مستقبلية ووضع شروطا لاستمرار تلك السيناريوهات.

وأضاف ” أولا قال التقرير أن مرسوم هيئة الانتخابات باطل، ولا يمكن لقيس سعيد أن يغير تركيبة الهيئة ولا قانونها الأساسي أو القانون الانتخابي والخاص بالاستفتاء، وأن البرلمان وحده من يمكنه فعل ذلك. وبالتالي حكم ببطلان هذا المرسوم وطالب بالغائه واعتبر ما يمكن أن ينتج عنه من أثر غير قانوني ولا شرعي “.

وتابع ” ثانيا اعتبرت اللجنة أنه لا معنى لاجراء استفتاء سابق عن الانتخابات العامة، مسندة مهمة تعديل الدستور لبرلمان منتخب يعرضه بعد تدارسه على الاستفتاء. وبالتالي فان اجراءات قيس سعيد في الذهاب للاستفتاء غير قانونية ولن يعترف بها المجتمع الدولي “.

وقال ” ثالثا لم تتوقف مقاربة التقرير عند الجوانب القانونية والاجرائية، بل اعتبرت أن أي تعديل للدستور يجب ان يكون نتيجة حوار القوى السياسية والاجتماعية كمقدمة للتوافق على مضمون هذا التعديل. والتقرير بذلك يقدم رأيا سياسيا مهمّا يستكمل به عرض معايير نجاح هذا الاستفتاء، وشرط القبول الداخلي والخارجي بنتائجه “.

وختم بالقول أن التقرير خلص في النهاية إلى” أنّه لا تتوفّر الى حدّ الان لا الشروط القانونية ولا الشروط السياسية لاجراء هذا الاستفتاء، وبالتالي المطالبة بتصحيح اجراءاته ابتداءا بالغاء عزل هيئة الانتخابات السابقة ووصول لبقية أركان العملية الانتخابية. لكن في ظل تعنت قيس سعيّد الذي عاينته لجنة البندقية فانها وضعت شروط الحد الأدنى التي لا غنى عنها لاتمام هذه العملية “.