الصندوق الوطني للتقاعد سيشرع يوم 1 فيفري في قبول مطالب القروض

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أنّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيشرع يوم 1 فيفري في قبول مطالب الإقتراض من منظوريه في نطاق النظام الجديد للقروض المعلن عنه في الآونة الأخيرة.

وقال الوزير في تصريح خاص بصحيفة الشروق التونسية، تناول مختلف تفاصيل النظام الجديد للقروض، إنّ مطالب الاقتراض ستودع في المراكز الجهوية للصندوق، التي تقوم بتجميع المطالب وإحالتها إلى الإدارة المركزية للصندوق التي تتولى دراسة المطالب وإسناد الموافقة الأولية في أجل أسبوع واحد من تاريخ إيداع مطلب الإقتراض في المكتب الجهوي للصندوق.
ويتّم إيداع مطلب الاقتراض بعد تعمير جملة من الوثائق التي بإمكان المنخرط سحبها عن بُعد عبر منظومة الكترونية أحدثت للغرض.
وتابع الوزير أنّه بعد دراسة المطالب على مستوى الإدارة المركزية للصندوق الوطني وإسناد الموافقة الأوّلية سيتم رفع الملفات إلى لجنة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى منح الموافقة النهائية في أجل أسبوع واحد وبذلك لن تتجاوز مختلف المراحل من تقديم مطلب الاقتراض إلى الموافقة النهائية أجل أسبوعيْن إثنينْ وذلك بالنسبة لكلّ المطالب المستوفية للشروط.

وشدّد مالك الزاهي، على أنّه تجسيما لأهداف النظام الجديد للقروض بوصفه خطوة هامة باتجاه إرساء الدولة الاجتماعية، سيتم تطبيق نسب فائدة تفاضلية حيث ستُسند القروض الشخصية بنسبة فائدة لا تتعدى 8،25 بالمائة وهو ما يمثل نسبة الفائدة المديرية زائد ربع نقطة فقط، أمّا نسبة الفائدة الإجمالية التي ستُوظف على قروض السيّارات فتعادل نسبة الفائدة المديرية زائد نقطتين ( 10 بالمائة).
وأكدّ وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص نسبة الفائدة التي ستوظف على قروض السكن، أنّه سيتم ضبطها بمقتضى أمر سيصدر خلال الأيام القادمة وذلك نظرا لخصوصية هذا الصنف من القروض الذي يستخلص على مدّة طويلة، ولاحظ في المقابل أنّ المنخرط بإمكانه اختيار مدّة سداد قرض السكن التي ستتراوح بين 10 و 20 عاما.
وأكد الوزير أنّه في كل الأحوال ستخضع الحزمة الجديدة للقروض الاجتماعية لنسبة الفائدة القارة وهو ما يعفي المنخرط من تحمل تبعات أيّ زيادة في نسبة الفائدة المديرية.

وأعلن في السياق ذاته، أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيشرع في تطبيق النظام الجديد للقروض لاجتماعية بداية من غرة أفريل القادم، مشدّدا على أنّ إسناد قروض الاجتماعية سيخضع لمبدأ المساواة الكاملة بين المضمونين الاجتماعيين حيث لن يكون هناك أيّ امتياز باستثناء الوضعية الاجتماعية لطالب القرض، فصاحب العائلة التي تعد 5 أفراد يتمتع بالأولوية، مقابل المضمون الاجتماعي الأعزب أو الذي في كفالته عدد أقل من الأبناء.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص سحب النظام الجديد للقروض الاجتماعية على المتقاعدين، أنّ التعميم على هذه الشريحة سيعتمد مبدأ التدرج، حيث سيتم في مرحلة أولى تمكين متقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من الانتفاع بالقروض الشخصية، ولاحظ في المقابل أنّ تعميم النظام الجديد للقروض على متقاعدي القطاع الخاص مرتبط بتحسين المستوى العام للجرايات في هذا القطاع، وتقدم مسار توحيد الجرايات بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن في هذا الصدد، عن حزمة من التدابير الجديدة الهادفة إلى تحسين مستوى جرايات القطاع الخاص ولاسيما التوجه نحو تسقيف الحدّ الأدنى للجرايات بـ 240 دينارا أيّ ما يعادل منحة الدولة المسندة للعائلات المعوزة.
كما أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى رئاسة الحكومة مشروع أمر لتعديل نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقترح الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص من 60 إلى 62 عاما بصفة اختيارية، كما يسمح للعون بطلب التمديد في العمل بعد 62 عاما لمدة تصل إلى 3 سنوات شريطة حصوله على موافقة المؤجر، كما تقرر في نفس الإطار، الترفيع في سنّ التقاعد الأدنى بالنسبة للأعوان المسرحين لأسباب إقتصادية وفنيّة من 50 إلى 55 عاما.