العرفاوي: “الصلح الجزائي إختياري ولا يُمكن للدّولة إجبار شخص على إبرامه”.

قال المحامي وليد العرفاوي، إنّ “رئاسة الجمهورية راسلت عددا من رجال الأعمال للمثول أمام لجنة الصّلح الجزائي”، رافضًا الكشف عن أسمائهم، مُؤكّدًا أنّه “صلح اختياري ولا يُمكن للدّولة إجبار شخص على إبرامه”.

مضيفا، أنّ “اللّجنة تُقدّم للشخص الذي يخضع ملفّه إلى الصلح الجزائي، 15 يومًا كمهلة للقبول أو الرّفض”، مُشيرًا إلى أنه بعد استيفاء جميع طرق التقاضي يمكن لهذا الشخص إعلام اللجنة بأنّ ملفه غير مُؤهّل للصلح الجزائي”، وفق تعبيره.

ويهدف الصلح الجزائي- حسب نص المرسوم الرئاسي- إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عليها من تتبّع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها قُدِّمَت أو كان من المفروض أن تقدّم في حقّ الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية حسب الحاجة.