الفاضل محفوظ ..والحديث عن جمهورية جديدة

الحديث عن جمهورية جديدة أسال الكثير من الحبر بين مؤيد و رافض للموضوع.
و تركزت التساؤلات على 4 مضامين تقريبا:
-أن الدعوة الى جمهورية جديدة هي دعوى للإطاحة بالجمهورية الثانية
-أن من يدعو لذلك هو إما ممن لم يوفقوا في الانتخابات الاخيرة او ممن يسعى الى احكام قبضته على السلطة.
-أنه من الغير المعقول أن نتحدث عن مشروع جمهورية جديدة بعد بضعة أشهر من انتخابات فاز فيها من فاز و أضحت له الشرعية القانونية لقيادة البلاد.
– أن جائحة الكورونا لم توفر الفرصة لا للأغلبية المتآلفة و لا للحكومة للعمل.
و للحقيقة و التاريخ فان هذه التساؤلات و إن كانت مشروعة،إلا أنها تحمل في طياتها الاجابة الضمنية برفض المبادرة و الحال أن الوضع السياسي يتطلب منا على الأقل وقفة تأمل و تقييم.
و السؤال المحوري الذي يستوجب طرحه،في إعتقادنا، هو هل أن الانتقال الديمقراطي الذي استدام ل10 سنوات تقريبا سيؤدي الى نهاية الإنتقال و العبور نهائيا نحو الديمقراطية؟
و الإجابة في نظرنا هي بالنفي، ليس لأن ما تحقق متواضع، بل لأن كل المؤشرات تدل على توقف محركات الانتقال المؤدية الى الديمقراطية
و يكفي الوقوف على المشاكل المؤسساتية من تنازع في الصلاحيات الدستورية، و غياب المحكمة الدستورية و تآكل مصداقية هيئة الإنتخابات و الاشكاليات الحقيقية التي يطرحها النظام الانتخابي للتأكد من ان نظام الانتقال الديمقراطي اصابه الجمود و يراوح مكانه دون اي تطلع للمستقبل
هذا بالاضافة الى النتائج الاقتصادية السلبية، و الوضعين الاجتماعي و الثقافي المفزعين،رغم كل المحاولات و النوايا الصادقة.
و اليوم مع الجائحة ينذر الوضع بما هو أخطر و السلطات و الجهات المسؤولة و المثقفين و النخب و المجتمع السياسي و المدني و الشعب برمته مطالبين اكثر من اي وقت مضى بالتفكير في المستقبل و التخطيط للعبور النهائي من وضعية الإنتقال الى الديمقراطية النهائية التي يسود فيها القانون و تصل فيها الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الى اصحابها.
و انطلاقا من ذلك جاءت بعض الدعوات من رئاسة الجمهورية و من بعض النواب و الاحزاب و بعض المنظمات و بعض الشخصيات الى خلق فضاء للتفكير و للتداول حول مستقبل التجربة دون استهداف اي طرف و دون اقصاء احد بل من اجل المصلحة العليا للوطن و استدامة السلام فيه.

الفاضل محفوظ