الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير يعبر عن انشغاله بالاخبار المتداولة حول وفاة مساجين بسجن المنستير

على إثر ما يتم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير، وما يرافقها من مخاوف جدية بشأن ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل المؤسسة السجنية،
فان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير يهمه اعلام الرأي العام بالآتي:
يعبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت اليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة.
إن حياة السجين وكرامته وحقه في الرعاية الصحية تضمن الظروف الدنيا لإقامة سجنية لا تسقط بمجرد دخوله السجن، وتبقى الدولة والإدارة السجنية مسؤولتين عن ضمان سلامته الجسدية والنفسية وتوفير ظروف إقامة إنسانية تحترم ذاتهه البشرية و القانون.
يطالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة، وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عنها.
اطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية وذوي المتوفين عن النتائج الاختبارات الطبية والتقارير الرسمية المتعلقة بالوفيات، كاحترام الحد الأدنى لحقوق عائلات المتوفين
العمل الفوري والآني على توفير الرعاية الطبية والاستعجالية اللازمة داخل المؤسسة السجنية، بما يضمن سرعة ونجاعة نقل الحالات الخطيرة إلى المستشفيات سعيا لإنقاظ الأرواح.
فتح تحقيق جدي في ظروف الإقامة والاكتظاظ والنظافة والتغذية والرعاية الصحية داخل السجن المدني بالمنستير.
تمكين عائلات المتوفين من معرفة الحقيقة كاملة، وضمان حقهم في التظلم والمطالبة بالمساءلة.
عدم التعامل مع وفاة أي سجين باعتبارها حادثة عادية أو مجرد رقم، بل باعتبارها واقعة تستوجب البحث والمحاسبة عند ثبوت وجود تقصير اي جهة .
يدعو مجلس الفرع السلطات القضائية بالجهة الى الترشيد في اصدار البطاقات القضائية احتراما لقرينة البراءة.
هذا ويحمل مجلس الفرع سلطة الاشراف متمثلة في وزارة العدل مسؤولياتها في توفير كل ما يلزم لضمان الحد الأدنى من ظروف إقامة إنسانية للسجناء ومن الإطار اللازم الاداري والطبي.
رئيس الفرع
الاستاذ نبيل الفقيه