الوزير السابق العشي ما حدث أمس هي مؤامرة دنيئة لإسقاط وزير الصحة

قال الوزير السابق حاتم العشي على صفحته الرسمية :

كما توقعت أمس وبعد أن تأكد اليوم إثر لقاء السيد فوزي مهدي وزير الصحة المقال مع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن هنالك مؤامرة وليست نظرية مؤامرة.

لذا اردت ان أوضح بعض النقاط:

اولا: تأكد أن السيد فوزي المهدي هو ناقل لقرار الأيام المفتوحة للتلقيح الكارثة وليس هو من اتخذ القرار.

ثانيا: أن هذا القرار قد أتخذ داخل هياكل وزارة الصحة وان السيد فوزي المهدي كوزير هو من أعلن عنه.

ثالثا: تأكد من رئاسة الجمهورية ان السيد فوزي المهدي وقع توريطه في هذا القرار حتى تقع محاسبته لو تجرأ وكشف الحقائق.

رابعا: كوزير سابق أعلم جيدا أن أي قرار يتخذ داخل اي وزارة لابد ان يمر عبر هياكلها وأكثر من ذلك حتى الكلمة الموجهة الى الشعب تكون معدة مسبقا من هياكل الوزارة والوزير يعلن عن القرار لا غير.

خامسا: اي قرار وطني يتخذ من الوزارة والوزير، يقع إعلام رئيس الحكومة به ليصادق عليه تماشيا مع مبدأ التضامن الحكومي.

سادسا: لو وقع الإعلان على اي قرار دون اعلام رئيس الحكومة بإمكان هذا الأخير أن يلغيه فورا. وهذا ما فعله السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة الأسبق عندما عملت معه وألغى عديد القرارات الصادرة عن وزراء إذا رأى انها مخالفة لسياسة الدولة.

سابعا: من نصح او اوعز لرئيس الحكومة بصب جام غضبه على وزير الصحة واتهامه بالشعبوية والإجرام لا يعرف أن منطق الدولة والدستور التونسي يقتضي أن أي عضو حكومي يقع شتمه هو بمثابة شتم للحكومة كلها وللدولة التونسية لأن الحكومة هي وحدة لا تتجزأ .

ثامنا: تأكد للشعب التونسي أن ما حدث أمس هي مؤامرة دنيئة لإسقاط وزير الصحة رغم انه كان بالإمكان اعفائه دون أن نضع الشعب كرهينة لحسابات سياسية دنيئة.تاسعا: اطلب كمواطن تونسي أن يفتح تحقيق جدي فيما حدث ومحاسبة كل من له ضلع في ماحصل أمس في مختلف مراكز التلقيح والتي ستظهر تداعياته بعد أسبوع أو أكثر بقليل.

البحث في من قرر ومن امر ومن تراخى في حماية الشعب التونسي ومن امر بالتراخي. لا بد أن يحاسب كل مجرم حقيقي. الشعب التونسي ليس لعبة يتسلى بها السياسيون وراء مقاعدهم او طاولاتهم.

الحمدلله عشت في قلب المطبخ السياسي وأعرف جيدا ما يمكن ان يحصل.